القاهرة - تدرس إدارة البورصة حالياً آلية حصر عمليات الشراء بالهامش إلكترونيا بشكل يومي. يتضمن المشروع حساب حجم الشراء بالهامش كإجمالي يومي للسوق، بالإضافة إلي حجمه علي كل ورقة يتم التعامل عليها بتلك الآلية عقب الأرقام المغلوطة التي تم نشرها بعد الثورة عن حجم الكريديت والشراء بالهامش، بالإضافة إلي استعداد السوق لاستقبال التعامل بآلية short selling. أوضح مسئول بالبورصة أن الإفصاح عن الشراء بالهامش له أثر إيجابي في دعم الثقة في البورصة ووضوح الرؤية أمام المستثمرين، وباعتباره معلومة رقابية بالدرجة الأولي في الوقت الذي اعتبره خبراء مؤشر جيد علي حجم الضغوط البيعية التي يمكن للأسهم أن تتعرض لها. قال هشام توفيق، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين إن البورصة تجري حالياً دراسة خاصة لتجميع الشراء بالهامش يومياً بشكل آلي من خلال تقرير الملاءة المالية التي تقدمه شركات الوساطة للبورصة بشكل يومي، مشيراً إلي أنه حالياً لا توجد تلك الآلية ويتم حسابها وفقاً للطلب وليس معلومة أساسية. أكد أن حساب الشراء بالهامش لن يكون فقط علي إجمالية في السوق، وإنما علي حجم الشراء بالهامش علي الأسهم المتاح عليها التعامل بتلك الآلية، مشيراً إلي حاجة السوق إلي تلك المعلومة لأنها تزيد من الثقة في السوق في تلك الفترة مع تجدد إقبال المستثمرين علي التعامل بتلك الآلية. أضاف أن الإفصاح سيكون واجباً في حالة short selling وتفعيله في السوق المصري، كما يتم في البورصات العالمية التي تعد مؤشرات خاصة بتلك المعلومات وحجم التعامل علي بعض الآليات التي من شأنها أن تدعم السوق وكسب ثقة المستثمرين. أكد مهاب عجينة، رئيس إدارة التحليل الفني ببنك الاستثمار بلتون فاينشال أهمية إعلان البورصة عن حجم الشراء بالهامش حتي يتسني للعاملين في السوق والخبراء تقديم تحليلات دقيقة قائمة علي معلومات يمكن أن تفيد في رسم التوجهات الصحيحة للمستثمرين، خاصة أن الفترة الحالية أصبحت المعلومات فيها من المتطلبات الرئيسية لتشجيع المستثمرين والاستثمارات. قال إن أغلب البورصات المتقدمة لديها مؤشرات خاصة بحجم الشراء بالهامش والسيولة في الصناديق، لاسيما أن السوق تجرع مرارة أزمة عدم الإفصاح عن حجم «المارجن» و«الكريدت» عقب إغلاق البورصة والخسائر التي حققها نتيجة عدم وجود أي شفافية في الإفصاح عن تلك التعاملات. أوضح أن البورصة تحصل علي تلك المعلومات بحكم دورها الرقابي علي ملاءة شركات السمسرة بشكل يومي وحساب حجم تعاملاتها في الشراء بالهامش، فيما لا توجد أي عقبات في إعلان تلك البيانات خاصة أن شركات الوساطة بدأت تجد إقبالاً من جديد علي التعامل بآلية الشراء بالهامش بعد التحسن النسبي في أوضاع السوق مؤخراً. طالب هاني محمود، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية بالإعلان دورياً عن حجم «المارجن» بالسوق تحسباً لأي ظروف قد يمر بها، مشيراً إلي أن الأزمة التي مرت بها البورصة يناير الماضي كشفت عن ضرورة الإعلان عن حجم مديونيات السوق، فضلاً عن ضرورة وجود مؤشر لقياس المخاطر التي قد تتعرض لها السوق في حالة زيادة المديونية حتي يتسني لجهات السوق التفاعل سريعاً معها حتي لا تتعرض البورصة لأزمة ديون. استنكر عدم إعلان الهيئة حتي الآن عن أي خطط للقضاء بشكل تام علي ظاهرة (الكريديت) بغض النظر عن الطريقة التي ستقوم الهيئة باللجوء إليها لمعالجة هذا الشأن، مفضلاً أن تلجأ الهيئة إلي تخفيف ضوابط استخدام آلية المارجن حتي يتسني للمستثمرين استخدامها دون الحاجة إلي الممارسات غير المشروعة مثل الكريدت. رأي أيمن حامد، العضو المنتدب لشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية أنه علي البورصة أو الهيئة الإعلان دورياً عن حجم الديون بالسوق نتيجة الكريدت أو المارجن مع محاسبة الشركات التي تظهر تعاملاتها وجود كريدت لديها، مشيراً إلي أن هذا الأمر من الضروري الإعلان عنه شهرياً، إضافة إلي الإعلان عن الأسهم التي تزيد فيها نسبة الكريدت علي حد معين ليصبح الأمر بمثابة مؤشر عن احتمالية تعرض هذا السهم إلي ضغوط بيعية نتيجة الكريدت أو المارجن. أكد أن اتجاه البورصة إلي مزيد من الإفصاح عن البيانات الخاصة بالسوق يزيد من ثقة المستثمرين في الوقت الذي باتت السوق بحاجة ملحة إلي تلك الثقة، خاصة فيما يتعلق بحجم الكاش الذي يوجد في الصناديق ليكون مؤشراً علي توجهات السوق ويساعد المحللين والخبراء في تقديم النصائح للمستثمرين بشكل أكثر دقة.
