واقعة إغلاقه أربكت السوق وأدخلت قطاع السمسرة "نفقاً مظلما"!مطالب عاجلة بتقنين "الكريدت" وإيجاد إطار قانوني بدلاً من إلغاءة

طالب الخبراء بضرورة أن تبتعد هيئة الرقابة المالية وادارة البورصة عن العشوائية في القرارات وأن تقوم بتقنين الكريدت بدلا من الغاءة حتي لا يترتب علي ذلك تأثير سلبي علي السوق.
وفضل الخبراء أن تلجأ الهيئة إلي تخفيف ضوابط استخدام آلية المارجن حتي يتسني للمستثمرين استخدامها دون الحاجة إلي الممارسات غير المشروعة - مثل الكريدت.
يذكر أن كارثة الكريدت ازاحت عنها الستار ثورة 25 يناير بعد ان تم تعليق التداول في البورصة المصرية بعد أن بلغت نحو 2 مليار جنيه وهو الامر الذي كان يستدعي أن تجعل شركات السمسرة بتنفذ أوامر بيع دون الرجوع للعملاء عند عودة التداولات لضمان اموالها ولكن ذلك لم يحدث .
وفشلت الهيئة والبورصة في القيام باجراءات لعلاج مشكلات الكريدت وهو الامر الذي بد واضحا في التصريحات المتضاربة والقرارات التي يتم الإعلان عنها ثم نفيها بدءا من نفي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التفاصيل التي اعلنت عنها شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بشأن تجميد اسهم المارجن والكريديت انها مجرد اجتهادات من شركة مصر للمقاصة فقط لجمع بيانات العملاء وحجم الكريدت الموجود لدي شركات السمسرة وتحديد نسبته ثم وصفه للإخطارات التي بعثتها الهيئة لشركات السمسرة للمطالبة بالغاء الكريدت - وهو الخبر الذي سبب تراجعا حادا في اداء البورصة الاسبوع الماضب بأنها مجرد شائعات.
والكريدت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل في بعض الأوقات إلي أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100%من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.
كما يعتبر أحد الأسلحة المستخدمة في المنافسة الشديدة بين شركات السمسرة لخطف العملاء وبدونه ستغلق الكثير من الشركات.
بداية أكد مصطفي بدرة خبير أسواق المال - أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بالغاء نظام الكريدت هو قرار سليم ولكن يجب علي المتعاملين فهمه لأنه يخص الشركات التي لا يوجد لها ترخيص بمنح الكريدت او المارجن أو الشراء بالهامش وبالتالي فان المسموح لهم بذلك في السوق المصري نحو 12 شركة فقط ولكن الواقع أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن معظم الشركات تمنح العملاء تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الأكثر من ذلك وطبقا للقانون فلا يجوز للشركات بما فيها الشركات المرخص لها بمنح كريدت أن تمنح العملاء ائتمان إلا اذا تم التعامل علي أسهم بعض الشركات يقدر عددها بنحو 35 شركة وهو الامر غير المطبق في السوق المصري فنجد الشركات تمنح عملاءها قروضا وتتعامل علي كل الاسهم بما فيها أسهم خارج المقصورة وهو الامر الذي جعل هناك نوعا من العشوائية والاستهتار بأموال المساهمين في شركات السمسرة لنجد حاليا عملاء عليهم مديونية بمبالغ وليست لديهم أرصدة وهو وضع لا يرضي عنه أحد وحول امكانية منح شركات السمسرة مهلة لاغلاق الكريدت تكون كافية لمنع اي انهيارات في السوق أكد أن المطالبات باعادة التداول في البورصة بعد الثورة كان علي رأسها تصفية القروض الممنوحة للعملاء والتي كانت قد وصلت الي نحو ملياري جنيه ولكن ما حدث أن الشهور انقضت ولم يتم اتخاذ اي إجراء في هذا الشأن مما يستدعي سرعة تصحيح الاوضاع .
ومن جانبه أكد الدكتور ايمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أن علي هيئة الرقابة المالية أن تقوم بمعالجة مشاكل الكريدت دون الغاءه وخاصة أنه بات امرا واقعا في السوق مفضلا أن تلجأ الهيئة إلي تخفيف ضوابط استخدام آلية المارجن حتي يتسني للمستثمرين استخدامها دون الحاجة الي الكريدت .
أشار الي أن الكريديت أصبح أحد ادوات التسويق في ظل المنافسة الشديدة بين شركات السمسرة لخطف العملاء وبدونه ستغلق الكثير من الشركات.
نوه إلي أن مشكلة الكريدت بالسوق المصري هي استغلاله بطريقة سيئة وعدم وعي المستثمرين بالأوقات المناسبة لاستخدام الكريدت، حيث يستسهله البعض دون الحاجة إليه كما أن الخاسر الوحيد هو المستثمر نظرا لأن شركة السمسرة تضمن أموالها بالإضافة للعمولة، فتري بعض شركات السمسرة أنه أفضل لها من وضع أموالها بالبنوك.
ومن جانبه طالب مصطفي نمرة المستشار الاقتصادي لشركة تايكون لتداول الاوراق المالية أن المطلوب من هيئة الرقابة المالية ليس إعطاء مهلة كافية لشركات السمسرة لتوفيق اوضاعها فيما يخص الكريدت ولكن المطلوب تقنين