أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن العجز التجاري في المغرب قفز 25 بالمئة في الاشهر الخمسة الاولى من العام بفعل ارتفاع أسعار النفط وفواتير استيراد القمح. وأظهر تقرير من مكتب الصرف أن عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ارتفعت أيضا وهو ما خفف التأثير المحتمل على النقد الاجنبي المتاح. وقال التقرير ان العجز التجاري بلغ 76.57 مليار درهم (9.6 مليار دولار) في الاشهر الخمسة حتى نهاية مايو ايار ارتفاعا من 61.22 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب (البنك المركزي) يوم الثلاثاء ان احتياطيات النقد الاجنبي تغطي واردات البلاد لمدة ستة أشهر فقط مقابل سبعة أشهر العام الماضي. وارتفعت الصادرات 22.3 بالمئة الى 69.87 مليار درهم مدعومة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 50 بالمئة في قيمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته مثل الاسمدة وارتفاع صادرات الملابس والكابلات الكهربائية والفضة. وزادت الواردات 23.7 بالمئة الى 146.44 مليار درهم مع ارتفاع متوسط أسعار النفط والقمح 31 و66 بالمئة على الترتيب مقارنة مع الفترة من يناير كانون الثاني الى مايو من العام الماضي. ولا ينتج المغرب النفط او الغاز كما انه أحد أكبر عشر دول في العالم استيرادا للقمح. وانفقت المملكة 11.92 مليار درهم على شراء 1.94 مليون طن من النفط الخام و6.83 مليار درهم على شراء 2.24 مليون طن من القمح في الخمسة أشهر الاولى من 2011. وأظهرت البيانات أنه مقارنة مع العام الماضي فان حجم مشتريات النفط تراجع 4.7 بالمئة بينما ارتفع حجم واردات القمح 43 بالمئة. ويشتري المغرب معظم نفطه من السعودية بينما تأتي غالبية وارداته من القمح من فرنسا. وارتفعت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج 8.3 و8.6 بالمئة الى 20 مليار و21.68 مليار درهم على الترتيب بحسب بيانات المكتب. ويدر المصدران معا أكثر من مثلي قيمة صادرات البلاد من الفوسفات ومشتقاته. وبلغت القروض الاجنبية الخاصة والاستثمارات 8.41 مليار درهم في نهاية مايو بانخفاض بلغ تسعة بالمئة عن الاشهر الستة الاولى من العام الماضي. (الدولار يساوي 7.976 درهم مغربي)
