وتارا يعلن تشكيل حكومته الجديدة في ساحل العاج دون مشاركة معسكر غباغبو

شكل رئيس ساحل العاج الحسن وتارا حكومة جديدة الاربعاء بعد تسلمه مهامه في نهاية ايار/مايو اثر ازمة دامية تلت الانتخابات الرئاسية، وخلت الحكومة الجديدة من اي ممثل عن معسكر الرئيس السابق لوران غباغبو.
وهذه الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء غيوم سورو، وهو ايضا وزير الدفاع، تضم 36 وزيرا بحسب المرسوم الذي تلاه امام الصحافيين الامين العام للرئاسة امادو غون غوليبالي في القصر الرئاسي في ابيدجان.
وتضم الحكومة 14 عضوا من تجمع الجمهوريين بزعامة وتارا وثمانية من الحزب الديموقراطي في ساحل العاج برئاسة ابرز حلفائه الرئيس السابق هنري كونان بيدييه.
وتمثلت "القوات الجديدة" المتمردة سابقا بخمسة اعضاء بينهم زعيمها غيوم سورو وخمسة وزراء من المجتمع المدني. وذهبت الحقائب الاخرى الى احزاب صغيرة.
وغابت الجبهة الوطنية العاجية بزعامة غباغبو عن التشكيلة الحكومية. وكانت وضعت شروطا للمشاركة التي تمناها وتارا لتشكيل "حكومة وحدة"، ومن هذه الشروط خصوصا الافراج عن رئيسها ومسؤولين آخرين محتجزين حاليا.
وتم تنصيب وتارا في 21 ايار/مايو اثر ازمة دامية تلت الانتخابات التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
ووضع الرئيس السابق لوران غباغبو قيد الاقامة الجبرية في كورهوغو (شمال) بعيد اعتقاله في 11 نيسان/ابريل بعد عشرة ايام من الاشتباكات في ابيدجان بين القوات الموالية له ومقاتلي خصمه الذين دعمتهم قوة الامم المتحدة وقوة ليكورن الفرنسية.
وقتل حوالى ثلاثة الاف شخص خلال الازمة بحسب السلطات الجديدة.
والحكومة التي ستعقد اول اجتماع لها الجمعة ستكون مهمتها اجراء المصالحة في بلد مزقته اعمال العنف وخصوصا في الغرب حيث قتل اكثر من الف شخص بحسب الامم المتحدة بين كانون الاول/ديسمبر ونيسان/ابريل.
وانشئت لجنة "حقيقة وحوار ومصالحة" برئاسة رئيس الوزراء السابق شارل كونان باني.
والتحدي الاخر امام الحكومة يكمن في العمل على وقف العنف والتصفيات وتوحيد قوات الامن في هيكلية تضم القوات الجمهورية بزعامة وتارا واعضاء قوات الدفاع والامن سابقا التابعة للنظام المخلوع.
كما يتعين على الحكومة اعادة تحريك العجلة الاقتصادية لبلد كان يعتبر محرك غرب افريقيا، واصبح اليوم مخنوقا اقتصاديا بسبب الازمة الاخيرة ولا سيما العقوبات الدولية التي فرضت لدفع غباغبو الى الرحيل عن السلطة.
ويمكن لساحل العاج، المنتج الاول للكاكاو في العالم، ان تعول على اعلان الجهات المانحة استئناف تقديم المساعدات وفي طليعتها صندوق النقد الدولي.