قال مصدر قضائي، إن وزارة العدل تتابع مع المؤسسات القضائية المختلفة، حصر أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي لم يتحدد موعد دعوة الناخبين لها حتى الآن، والتي من المنتظر أن تُجرى في فبراير المقبل، بحسب توقعات سياسيين ومتابعين. وأوضح المصدر ، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص لمصراوي، ''إن الوزارة تتواصل تحت إشراف المستشار محفوظ صابر وزير العدل، مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لتذليل العقبات الخاصة بالإشراف القضائي وتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية''. وأشار إلى أن إدارة التفتيش القضائي تتابع العمل حاليا في إدراج أسماء جميع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، بقاعدة بيانات القضاة التي يتم تحديثها، مضيفاً أن هناك اتجاها بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة، ذوي التوجهات السياسية، تأكيدا على منع حدوث توجيه للناخبين لأي أطراف العملية الانتخابية. ولفت المصدر، إلى أن كل جهة قضائية مكلفة بإعداد كشوف بأسماء قضاتها المقرر أن يشرفوا على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من الحركة القضائية، ونقل قضاة الى أماكن أخرى، وترقية آخرين، وخروج بعض القضاة إلى المعاش، أو الانتداب لجهة عمل أخرى أو السفر للخارج للإعارة. وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن ترسل الهيئات القضائية المختلفة ''نادي قضاة مصر، وأندية القضاة الفرعية في المحافظات، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة''، كشوفا بأسماء أعضائها الراغبين في المشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية، إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الانتخابية المختلفة حول الجمهورية، على أن تقوم اللجنة بإرسال كشوف بأسماء القضاة بعد توزيعهم على اللجان، إلى المحاكم الابتدائية المختلفة، لإعلام القضاة بأماكن اللجان التي تم توزيعهم عليها. يذكر أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تحتاج نحو 16 ألف قاضٍ، للمشاركة في الإشراف على كل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، لتوفير إشراف قضائي كُلِّي على العملية الانتخابية، التي تُمثِّل الاستحقاق الثالث بخارطة الطريق، والتي سيشارك بها نحو 55 مليون ناخب.
