أكد مصدر قضائي ل"التحرير"، أن إدارة التفتيش القضائي تتابع العمل حاليا في إدراج أسماء جميع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، بقاعدة بيانات القضاة التي يتم تحديثها. وشدد المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، على أن هناك اتجاها بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة، ذوي التوجهات السياسية المعلن عنها أيا كانت، خصوصا المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، من المشاركة في الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، تأكيدا على منع حدوث توجيه للناخبين لأي أطراف العملية الانتخابية. ومن المنتظر أن ترسل الهيئات القضائية المختلفة "نادي قضاة مصر وأندية القضاة الفرعية في المحافظات، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة"، كشوفا بأسماء أعضائها الراغبين في المشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية، إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الانتخابية المختلفة حول الجمهورية، على أن تقوم اللجنة بإرسال كشوف بأسماء القضاة بعد توزيعهم على اللجان، إلى المحاكم الإبتدائية المختلفة، لإعلام القضاة بأماكن اللجان التي تم توزيعهم عليها.