قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك عشرات المصانع التى تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الوقود. وأضاف خلال حواره لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الأحد، أن المصانع التى تتعثر بسبب نقص الوقود تحتاج لوقت طويل حتى تعود للعمل بكامل طاقتها مؤكداً على أنه لإلغاء التشوهات فى أسعار الطاقة سينقى المناخ العام ويزيد الطلب على الصناعات المصرية. وشدد على أن الوزارة تسعى للارتقاء بمستوى التعليم الفنى للحصول على الكفاءات اللازمة للمشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة، مضيفاً: ''أطلقنا مبادرة لتدريب الشباب من أجل المساهمة فى توفير العمالة اللازمة للمشروعات القومية''. ومن جانب آخر، قال وزير الصناعة ''يجب أن نرفع مستوى المواصفات للارتقاء بمستوى المنتج، فإن حماية المنتج المصري من خلال الارتقاء بمستوى المواصفات ثم منحه المعاملة التفضيلية، وأعتقد أن دعم الطاقة المقدم للصناعات الثقيلة يجب أن نتخلص منه، فإن سعر الغاز ب8 دولار المقدم لمصانع الأسمنت غير مدعم بهذا الشكل.'' وأوضح أن هيئة البترول تورد الغاز ب5 دولار للصناعات المتوسطة، وهذا ليس دعم، وحول عملية إنتاج الغاز قال إنها عملية مكلفة سواء بتسييل ونقل الغاز وإعادته إلى حالته الأصلية وأشار إلى أن قرار القطاع الخاص في حالة احتياجها للغاز للاستيراد من الخارج أمر يخصه وإذا كان استيراده بسعر اقتصادي فليستورده وإن لم يكن مناسب فلن يستوردوه. و أكد وزير الصناعة أن الإنتاج المصري من الطاقة لا يفي باحتياجات مصر الصناعية وغيرها من الاحتياجات ونحن في حاجة لمصادر طاقة مختلفة مثل الفحم والغاز والكهرباء ويجب أن نستورد ما نحتاجه، لافتاً النظر إلى أن الباب مفتوح أمام استيراد الغاز من الجزائر وروسيا علاوة على إمكانية استيراد الفحم والكهرباء. وتابع: ''الصناعة في أزمة بسبب نقص الطاقة، والذي يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج وسعر المنتج، ولذا نحتاج إلى سد الفجوة بزيادة إنتاج البترول والغاز، و سيتم زيادة الإنتاج في هذا المجال قريبا''، مشدداً على أن إتجاه الوزارة لإنتاج الطاقة المتجددة خلال سنة أو سنتين أو بعض سنوات مقبلة، والحكومة تسعى على المدى البعيد لإنتاج الطاقة من وسائل بديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح. وقال إنه مطروح الاقتراض بمبلغ معين لسداد جزء من المديونيات، فهناك فارق بين صندوق النقد الدولي وبين الاقتراض حيث أن صندوق النقد يعطي شهادة حسن سير وسلوك لمصداقية الاقتصاد المصري مضيفاً ''التعامل مع صندوق النقد ليس جريمة أو عيب'' والحصول على شهادة من الصندوق يتيح لمصر الدخول في الأسواق العالمية باطمئنان. وتابع: ''قرارات تحريك أسعار الطاقة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تمت بإرادة مصرية كاملة وبدون ضغوط من صندوق النقد أوغيره''، مؤكداً على أن أفضل استثمار اليوم هو سداد مديونية شركات البترول لأنه سيؤدي إلى زيادة استثمارات هذه الشركات في البحث والتنقيب عن البترول وبالتالي رفع إنتاجية الوقود لحل أزمة الطاقة.
