قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك عشرات المصانع التى تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الوقود. وأضاف أن المصانع التى تتعثر بسبب نقص الوقود تحتاج لوقت طويل حتى تعود للعمل بكامل طاقتها، وأكد أن إلغاء التشوهات فى أسعار الطاقة سينقى المناخ العام ويزيد من الطلب على الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أننا نسعى للارتقاء بمستوى التعليم الفنى للحصول على الكفاءات اللازمة للمشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة. وقال عبدالنور خلال حواره بالحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل، «أطلقنا مبادرة لتدريب الشباب من أجل المساهمة فى توفير العمالة اللازمة للمشروعات القومية». ومن جانب آخر، قال وزير الصناعة «يجب أن نرفع مستوى المواصفات للارتقاء بمستوى المنتج، فإن حماية المنتج المصرى من خلال الارتقاء بمستوى المواصفات ثم منحه المعاملة التفضيلية. وأضاف «أعتقد أن دعم الطاقة المقدم للصناعات الثقيلة يجب أن نتخلص منه، فإن سعر الغاز ب8 دولارات المقدم لمصانع الأسمنت غير مدعم بهذا الشكل، كما أن هيئة البترول تورد الغاز ب5 دولارات للصناعات المتوسطة»، مشيرا إلى أن هذا ليس دعمًا. وحول عملية إنتاج الغاز قال عبد النور إنها عملية مكلفة، سواء بتسييل ونقل الغاز وإعادته إلى حالته الأصلية، وأوضح أن قرار القطاع الخاص فى حالة احتياجها للغاز للاستيراد من الخارج أمر يخصه وإذا كان استيراده بسعر اقتصادى فليستورده وإن لم يكن مناسبًا فلن يستوردوه. ومن جانب آخر، أكد وزير الصناعة أن الإنتاج المصرى من الطاقة لا يفى باحتياجات مصر الصناعية وغيرها من الاحتياجات، ونحن فى حاجة لمصادر طاقة مختلفة مثل الفحم والغاز والكهرباء ويجب أن نستورد ما نحتاجه وأضاف أن الباب مفتوح أمام استيراد الغاز من الجزائر وروسيا، علاوة على إمكانية استيراد الفحم والكهرباء. وتابع عبد النور أن الصناعة فى أزمة بسبب نقص الطاقة، والذى يؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج وسعر المنتج، ولذا نحتاج إلى سد الفجوة بزيادة إنتاج البترول والغاز، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة الإنتاج فى هذا المجال قريبا. وأضاف وزير الصناعة أننا نتجه إلى إنتاج الطاقة المتجددة خلال سنة أو سنتين أو بضع سنوات مقبلة، والحكومة تسعى على المدى البعيد لإنتاج الطاقة من وسائل بديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح. وأكد عبدالنور أن أفضل استثمار اليوم هو سداد مديونية شركات البترول، لأنه سيؤدى إلى زيادة استثمارات هذه الشركات فى البحث والتنقيب عن البترول، وبالتالى رفع إنتاجية الوقود لحل أزمة الطاقة وقال حينما نتحدث عن مشروع قناة السويس يجب أن نفرق بين حفر القناة الجديدة وبين مشروع تنمية القناة، موضحا أن المشروع الأول سيتيح للقناة استقبال الشاحنات الكبيرة وزيادة عددها من 44 إلى 97 سفينة يوميًّا. وأضاف وزير الصناعة أن المشروع الثانى يستفيد من الموقع العبقرى الذى يمثل ملتقى، ويجب استخدام هذا الممر المائى كمركز خدمات وتجارى لإعادة توزيع المنتجات والصناعات القائمة عليها الاستثمار فى هذه المنطقة. ومن أمثلة الصناعة فى هذه المنطقة خدمات وصناعة وصيانة السفن، إضافة إلى إنشاء مركز صناعى يتضمن مشروعات متوقفة ومنتظر تحقيقها. وأشار إلى أن هناك منطقة صناعية ستخصص للاستثمارات الروسية مؤكدًا على إن تنمية موانئ ال6 المحيطة بقناة السويس ستغير من شكل الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن هناك تنسيقًا لتوحيد المفاهيم والاتفاق حول المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة وتقديم الحلول لمشكلاته ووضع خطة عمل مشتركة تتضافر فيها الجهود. مشددًا على ربط المشروع الصغير بالمصنع الكبير.
