سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التجارة والصناعة: المصانع تعمل بنصف طاقتها.. الإنتاج من الطاقة لا يفي بالاحتياجات..«التعامل مع صندوق النقد ليس جريمة أو عيبا».. قناة السويس الجديدة تغير من شكل الاقتصاد
قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة الطاقة، مشيرا إلى أن هناك عشرات المصانع التي تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الوقود. وأضاف «عبد النور»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم »، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن المصانع التي تتعثر بسبب نقص الوقود تحتاج لوقت طويل حتى تعود للعمل بكامل طاقتها، وأكد أنه لإلغاء التشوهات في أسعار الطاقة سينقى المناخ العام ويزيد الطلب على الصناعات المصرية، مشيرا إلى أننا نسعى للارتقاء بمستوى التعليم الفنى للحصول على الكفاءات اللازمة للمشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة. مبادرة التدريب وتابع «عبد النور»: «أطلقنا مبادرة لتدريب الشباب من أجل المساهمة في توفير العمالة اللازمة للمشروعات القومية»، حيث يجب رفع مستوى المواصفات للارتقاء بمستوى المنتج، فإن حماية المنتج المصري من خلال الارتقاء بمستوى المواصفات ثم منحه المعاملة التفضيلية. وطالب بضرورة التخلص من دعم الطاقة المقدم للصناعات الثقيلة، حيث إن سعر الغاز المقدم لمصانع الأسمنت ب 8 دولارات وهو غير مدعم بهذا الشكل، كما أن هيئة البترول تورد الغاز ب5 دولارات للصناعات المتوسطة، مشيرا إلى أن هذا ليس دعما. استيراد الغاز وحول عملية إنتاج الغاز قال إنها عملية مكلفة سواء بتسييل ونقل الغاز وإعادته إلى حالته الأصلية، موضحًا أن قرار القطاع الخاص في حالة احتياجها للغاز للاستيراد من الخارج أمر يخصه وإذا كان استيراده بسعر اقتصادي فليستورده وإن لم يكن مناسب فلن يستوردوه. ومن جانب آخر، أكد وزير الصناعة أن الإنتاج المصري من الطاقة لا يفي باحتياجات مصر الصناعية وغيرها من الاحتياجات ونحن في حاجة لمصادر طاقة مختلفة مثل الفحم والغاز والكهرباء ويجب أن نستورد ما نحتاجه، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام استيراد الغاز من الجزائر وروسيا علاوة على إمكانية استيراد الفحم والكهرباء. وتابع: الصناعة في أزمة بسبب نقص الطاقة، والذي يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج وسعر المنتج، ولذا نحتاج إلى سد الفجوة بزيادة إنتاج البترول والغاز مشيرا إلى أنه ستتم زيادة الإنتاج في هذا المجال قريبا. وأوضح أن اتجاهنا إلى إنتاج الطاقة المتجددة خلال سنة أو سنتين أو بعض سنوات مقبلة، والحكومة تسعى على المدى البعيد لإنتاج الطاقة من وسائل بديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح. ليست جريمة وقال إنه مطروح الاقتراض بمبلغ معين لسداد جزء من المديونيات، وأوضح أن هناك فارقا بين صندوق النقد الدولي وبين الاقتراض حيث إن صندوق النقد يعطي شهادة حسن سير وسلوك لمصداقية الاقتصاد المصري، مضيفا: «التعامل مع صندوق النقد ليس جريمة أو عيب» والحصول على شهادة من الصندوق يتيح لمصر الدخول في الأسواق العالمية باطمئنان. وتابع: «قرارات تحريك أسعار الطاقة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تمت بإرادة مصرية كاملة ودون ضغوط من صندوق النقد أوغيره»، مؤكدًا أن أفضل استثمار اليوم هو سداد مديونية شركات البترول لأنه سيؤدي إلى زيادة استثمارات هذه الشركات في البحث والتنقيب عن البترول وبالتالي رفع إنتاجية الوقود لحل أزمة الطاقة. الشاحنات العملاقة وعن مشروع قناة السويس يجب أن نفرق بين حفر القناة الجديدة وبين مشروع تنمية القناة، موضحا أن المشروع الأول سيتيح للقناة استقبال الشاحنات الكبيرة وزيادة عددها من 44 إلى 97 سفينة يوميا، مضيفًا أن المشروع الثاني يستفيد من الموقع العبقري الذي يمثل ملتقى ويجب استخدام هذا الممر المائي كمركز خدمات وتجاري لإعادة توزيع المنتجات والصناعات القائمة عليها الاستثمار في هذه المنطقة ومن أمثلة الصناعة في هذه المنطقة خدمات وصناعة وصيانة السفن، إضافة إلى إنشاء مركز صناعي يتضمن مشروعات متوقفة ومنتظر تحقيقها، مشيرا إلى أن هناك منطقة صناعية ستخصص للاستثمارات الروسية. 6 موانئ وكشف أن تنمية ال6 موانئ المحيطة بقناة السويس ستغير من شكل الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقا لتوحيد المفاهيم والاتفاق حول المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وتقديم الحلول لمشكلاته ووضع خطة عمل مشتركة تتضافر فيها الجهود.
