أعلن هاني قدري، وزير المالية، عن إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس دون حد أقصي، مشيرًا إلي أنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدًا لإعلانها خلال أيام. وقال، في تصريحات صحفية، إن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيًا من 5.5 مليار دولار حاليًا لأكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة، وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة بجانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة. وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتًا إلي أنه فور الإعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وإيجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري، وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الإيجابي لأجيال قادمة. وكشف عن أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية علي جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي. وردا علي أسباب قصر المشاركة علي الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدي الشعب المصري لا تسمح بتواجد أو مشاركة أي نشاط أجنبي. لافتا إلي أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة الي جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكي بجانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وإنشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الأمن الغذائي. وأشار إلي أن الحكومة وهيئة القناة درستا أفضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس، وبعد تقييم كل البدائل المتاحة للتمويل وجد أن أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار والآخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددًا من المشروعات الكبرى الأساسية مثل توسعة وتعميق المجري الملاحي وإنشاء عشرات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه. وقال، إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولي يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، لافتا إلي أن هذه الشهادات ستكون أيضًا أداة لجذب رءوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات وإنما أيضًا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدي المصريين.
