قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم لجنة الاصلاح التشريعي، إنه تم الاتفاق على تحديد الأجندة التشريعية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على أن تكون حزمة الاصلاحات الاقتصادية على رأس الأولويات. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع لجنة الاصلاح التشريعي، الذي عقد اليوم الخميس، بمجلس الشورى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أنه تم الاتفاق على بدأ العمل على تعديل قوانين الاستثمار، لافتا إلى أنه سيتم اصدار قانون جديد باسم الاستثمار الموحد يتضمن تشريعات تحفز المستثمرين على استثمار أموالهم في مصر. وأوضح الهنيدي، أنه تم الاتفاق ايضا على وضع حزمة تشريعات مرتبطة بالأمن القومي في مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تراجع عن قراراه بعدم تخصيص ميزانية لعمل اللجنة لأنه كان يرى أنها عمل وطني يجب العمل فيه تطوعيا ولكن مع اعتراض عدد من الأعضاء قرر تكليف عدد منهم بدراسة وضع ميزانية للجنة.