قال المستشار إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية والمتحدث الرسمى باسم لجنة الإصلاح التشريعى، إن الأجندة التشريعية للجنة تتضمن عددًا من القوانين المهمة أبرزها مجموعة القوانين الاقتصادية وتشريعات تخص الأمن القومى، منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الاستثمار الموحد. وأضاف في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة اليوم برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أن: مجلس الوزراء وافق على تخصيص موازنة للجنة ولم يتم تحديد قيمتها بعد. وأشار إلى أن اللجنة العامة ستجتمع مرتين في الأسبوع، أما اللجان الفرعية ستنعقد طبقًا لجدولها الخاص بها، لافتًا إلى أن اجتماع اللجنة التالى سيكون الأسبوع المقبل.