اجتمع الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، بوفد من هيئة المعونة الألمانية (GIZ) وبنك التعمير الألمانى (KFW) وممثلى السفارة الألمانية فى مصر لعرض أوجه التعاون بين الجانب المصرى والجانب الألمانى من الأنشطة والمشروعات التى تم تمويلها من الجانب الألمانى وبحث سبل وفرص التعاون المستقبليه بين الجانبين. وأفاد الوزير، خلال الاجتماع اليوم الخميس، أن ناقش المشروعات الجارية والممولة من الجانب الألمانى والتى يأتى فى صدارتها مشروع قناطر أسيوط الممول من بنك التعمير الألمانى (KFW) بقرض قدره 222 مليون يورو، كذلك مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين طرق الرى الممول من بنك التعمير الألمانى (KFW) بقرض قيمته 38,8 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض تكميلى قيمته 25 مليون يورو ينتهى فى 31/2/2015، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى من هيئة المعونة الألمانية (GIZ) لوحدة التطوير المؤسسى. وأضاف أن من بين تلك المشاريع الممولة من الجانب الالمانى مشروع تطوير الرى فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ مرحلة ثانية بقرض قيمته 19 مليون يورو، وبمنحة قدرها 1,5 مليون يورو، ومشروع تحسين حالة الصرف بالمناطق المتأثرة بمشروع إنشاء قناطر نجع حمادى فى زمام قدره 135 ألف فدان بقرض قيمته 7,05 مليون يورو. وأشار مغازى إلى أنه ناقش الموقف الحالى لمشروع منهجية التخطيط القطاعى المتكامل فى قطاع المياه (JISA) الممول بمنحة مقدمة من بنك التعمير الألمانى بمبلغ 200 ألف يورو، الذى يهدف إلى دعم عملية صياغة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى وزارة الموارد المائية والرى كمرحلة أولى تمتد بعدها تدريجيا إلى باقى الوزارات الأخرى المعنية فى قطاع المياه كمرحلة ثانية حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى فى فبراير 2013 ، وتم البدء فى المرحلة الثانية من الدراسة فى مارس 2014 بالعمل على التنسيق الأمثل بين متطلبات الاستثمار بوزارة الموارد المائية والرى من جهة وبين خطط وموارد شركاء التنمية من جهة أخرى. ومن جانبها، أوضحت ناهد عبدالفتاح، رئيس قطاع التخطيط، أن أهم مخرجات هذه الدراسة هو تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى قطاع المياه ومناقشتها مع كافة شركاء التنمية تمهيدا للحصول على التمويل اللازم لها تمهيداً لتنفيذها وتشمل هذه القائمة مشروعات لتطوير الرى وتحسين أحوال الصرف والانتاجية الزراعية وحماية الشواطئ والتنمية الساحلية وصيانة القناطر ومنشآت الرى وغيرها من المشروعات.
