اتجهت الحكومة إلى اتخاذ بعض الاجراءات لتخفيض المصروفات لمواجهة عجز الموازنة المرتفع، حيث تستهدف عجز بنسبة 10 بالمئة في الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال هاني قدري وزير المالية، إن مصر تعاني من تراجع في مستويات الانتاج لا تكفي احتياجات البلاد، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة لا بد أن يتحملها الجميع. وأضاف أن المناخ الاستثماري في مصر بحاجة إلى الاصلاح وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين عن سلامة الاقتصاد المصري. وأوضح أن الحكومة اتخذت بعض الاجراءات للسيطرة على عجز الموازنة وتقليله إلى 10 بالمئة بعد رفض السيسي المشروع الأول للموازنة بسبب عجز يقدر بنسبة 12 بالمئة. واستعرض وزير المالية بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتخفيضه 10 بالمئة. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف بالموازنة التي تم اقرارها بعد تعديلها تحقيق جملة مصروفات تقدر ب789 مليار جنيه وإيرادات ب549 مليار جنيه وعجز متوقع 240 مليار جنيه ومن تلك الاجراءات: -ترشيد دعم المواد البترولية لتوفير بنحو 44 مليار جنيه لتصل إلى 100 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة من خلال تحريك ا?سعار بدلا من 144 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وضخ الموفر في أنشط للتنمية. -تم تخفيض المصروفات بنحو 18 مليار جنيه لتصل إلى 789 مليار جنيه في الموازنة التي أقرت مقارنة بمصروفات 802 مليار جنيه في مشروع الموازنة التي رفضها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أنه تم تخفيض المصروفات من خلال خفض بند الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه وخفض بند شراء السلع والخدمات بنحو 2.5 مليار جنيه وخفض الفوائد بنحو 2.5 مليار جنيه والتحويلات بنحو 12 مليار جنيه. وقال هاني قدري إنه خلال المناقشات مع الجهات والمصالح الحكومية حول الموازنة الجديدة تم طلب أجور وصلت إلى 248 مليار جنيه في صور بدلات ومطالب فئوية تم تخفيضها إلى 207 مليار جنيه كمرحلة أولى. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل بند الأجور إلى 181 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية. وأوضح أنه تم تخصيص ما بين 29 و 33 مليار جنيه للسلع والخدمات، فيما تم تخصيص 199 مليار جنيه للفوائد ومن المتوقع أن يصل بند الفوائد خلال العام الحالي إلى 180 مليار جنيه. وأضاف أنه تم تخصيص نحو 234 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بينما تم تخصيص 67 مليار جنيه للاستثمارات منهم 50 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة و34 مليار جنيه من الموازنة العامة. وأوضح أن معدل الدين المتوقع هذا العام يعادل 94 بالمئة من الناتج القومي، وتستهدف الحكومة خفضه إلى 90 بالمئة لكي تصل به إلى 80 بالمئة على مدار 3سنوات. وقال إن الفجوة التمويلية ستبلغ خلال العام الحالي نحو 18 مليار جنيه.
