مع صدور قانون الانتخابات البرلمانية واقتراب موعد الانتخابات توقع يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي – أكبر الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في مصر- أن يحوز الحزب 20% من مقاعد البرلمان المقبل على الرغم مما يعتبره البعض تراجعا في شعبية تيار الإسلام السياسي في الشارع. وفي حوار مع أصوات مصرية بمحل إقامته بمدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، قال مخيون "سنحصد قدرا ليس بالقليل في البرلمان القادم .. ونتوقع الحصول على نفس النسبة التي حصلنا عليها في الانتخابات الماضية. وحاز حزب النور السلفي 20% من مقاعد البرلمان السابق في الانتخابات التي أجريت في 2012، بينما فاز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بأكثرية المقاعد. وأكد مخيون قدرة الحزب والدعوة السلفية على الحفاظ على نسبتهما في البرلمان المقبل على الرغم من قوله إن " شعبية الأحزاب ذات المرجعية الدينية تأثرت سلبيا بأخطاء جماعة الإخوان". وتابع "الإخوان بسلبياتهم أرسلوا صورة خاطئة عن التيار ولا تمت للإسلام .. هذا أثر علينا كثيرا وقوتنا على الأرض اختلفت عن بعد 25 يناير". ووصف مخيون قانون الانتخابات البرلمانية ب"المعيب" وقال إنه سيضغط مع الأحزاب – التي رفض معظمها القانون- لتعديله. واعتبر أن اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات "فاشل ومخالف للدستور" موضحا أنها تجبر الأحزاب على أن تختار امرأة لأنها امرأة ومسيحي على أساس أنه مسيحي وهذا تمييز على أساس الدين والجنس وهو مخالف للدستور وقد يتم الطعن عليه بعدم الدستورية. لكن في 2013 أثناء صياغة دستور 2014، رفض حزب النور المادة (11) التي تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وقال ممثل الحزب في لجنة الخمسين لتعديل الدستور آنذاك: "نعترض على المساواة المطلقة بينهما .. لأن هذا تغافل لفوارق طبيعية جعلها الله كذلك، والضابط بينها مبادئ الشرعية الإسلامية". وقال مخيون إن احتمال الدخول في تحالف أو تنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة وارد .. مضيفا أن "الخريطة الانتخابات ليست قائمة حتى الآن واحتمال التحالف أو التنسيق قائم في ظل القانون الحالي". ويتطلع رئيس حزب النور إلى الحصول على نسبة حاكمة من مقاعد البرلمان من أجل استخدام هذه الكتلة لإعادة النظر في عدد من القوانين التي قال إنها أصدرت خلال الفترة الانتقالية على عجل ومنها قانون التظاهر، لكنه أكد في نفس الوقت أن الحزب لا يريد الاستحواذ على السلطة. وتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية عقب ثلاثة أشهر وليس 40 يوما كما نصّ الدستور وذلك لقصر الفترة الزمنية المتاحة. وأقرّ مخيون خلال الحوار بوجود تجاوزات من الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحالات القبض العشوائي واتساع دائرة الاشتباه لكنه قال إنها شيء وارد في حالة صراع البقاء. وقال إن "الإخوان تعاملوا بمبدأ المعادلة الصفرية وهي أن أكون أنا 100% وغيري صفر .. إما أن يأخذوا كل شيء أو لا شيء والصراع تحت هذه المعادلة الصفرية بيدفع الآخر إلى دخول صراع البقاء .. البقاء على الدولة .. وفي صراع البقاء ده لازم يحصل تجاوزات". وأشار إلى أن حزب النور أصدر أكثر من 30 بيانا مطالبا بضرورة الالتزام بالقانون والدستور ومدينا كل التجاوزات التي حدثت لحقوق الإنسان.
