تباينت توقعات القوى السياسية بشأن التوقعات حول أولى وأهم القرارات الرئاسية، التي سيتخذها الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، الذي أدى اليمين الدستورية، اليوم الأحد، واختلفت التوقعات ما بين إصدار قرارا بالعفو عن المحبوسين سياسيا، أو تشكيل الفريق الرئاسي، والحكومة الجديدة، إضافة إلى قرارات اقتصادية. توقع الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن أول قرار سيصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو العفو عن المحبوسين في قضايا الرأي. وأيده في ذلك المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر، وعضو مجلس الشورى السابق، لافتا إلى أن مثل هذا القرار سيكون من شأنه إثبات للعالم كله أن مصر دولة قانون وحرية. وأضاف أن من أهم القرارات المتوقعة، هي الإبقاء على تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، لحين تشكيل البرلمان والحكومة المنتخبة. وقال ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، أن قرارات التي سيتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستشمل حزمة من القرارات الاقتصادية تساعد مصر لعبور أزمتها وتعمل على تحفيز رجال الأعمال على المشاركة. وأشار البرلماني السابق، إلى أنه من بين القرارات المتوقعة هو ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد. وتوقع ناجى الشهابي المنسق العام لأحزاب التيار المدني، وعضو مجلس الشورى السابق، أن أول قرار سوف يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون تشكيل فريقه الرئاسي. وشدد الشهابي على أن الفريق الرئاسي لابد أن يتضمن شخصيات وطنية، على مستوى علمي رفيع، مطالبا السيسي، بالابتعاد عن النخبة المصرية، في اختياراته بحيث يكون هناك شخصيات جديدة برؤية جديدة. وأشار أيمن هيبة عضو مجلس الشورى السابق، إلى أن السيسي قد يقوم بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية في أولى قراراته، نظرا لاعتراض أغلب القوى السياسية عليه، والتي طالبت بإعادة مناقشته بحوار مجتمعي واسع. وأوضح أن من ضمن القرارات المتوقعة، تشكيل الحكومة الجديدة، والابقاء على المهندس إبراهيم محلب، رئيسا للوزراء.
