أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، تقريره النصف شهري عن النصف الأول من شهر مايو ويتضمن إجمالي اعداد المعتقلين والقتلى والمعذبين خلال النصف الأول من هذا الشهر، والذي بلغ 220 معتقل وقتيل ومعذبين، وذلك كله خارج إطار القانون، بحسب المرصد. كشف المرصد في تقريره، عن أن التهم الموجهة لغالبية المعتقلين هي نفس التهم التي يتم توجيهها للمتظاهرين السلميين، والتي تتمثل في التظاهر دون ترخيص وتكدير السلم والأمن العام، هذا بخلاف الاتهام بتكوين خلايا ارهابية والقيام بعمليات تستهدف رجال الشرطة والجيش. و أوضح التقرير أنه كان الملاحظ خلال النصف الأول من شهر مايو إن عدد كبير من المعتقلين وجهت إليهم تهم خاصة بالمشاركة في أعمال شغب عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر. و عرض التقرير لحالات القتل العمد لأحد طلاب جامعة عين شمس والذي تم قنصه من قبل قوات الشرطة خلال قيامهم بفض أحد المسيرات الرافضة لحكم العسكر، وقيامهم باعتقال مجموعة من الطلاب الذين كانوا يحاولون علاج الطالب المصاب، وتوجيه تهمة قتله إليهم. وأشار التقرير إلى وجود حالات تعذيب ممنهجة داخل أقسام الشرطة والتي ادت لمقتل احد المواطنين الشرفاء تحت وقع التعذيب، واصابة آخر باصابات بالغة أدت لإصابته بحالة اغماء شديدة. وأضاف أن هناك تعمد من قبل الأجهزة الامنية في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقوق وحريات الشعب المصري، وذلك من أجل الضغط عليه لوقف المظاهرات الرافضة لحكم العسكر، والقبول بالأمر الواقع المفروض على الشعب المصري بعد 3 يوليو. وتساءل التقرير إلى متى سيبقى الشعب المصري يتعرض لابشع الانتهاكات لحقوق الانسان، و إلى متى ستظل الأجهزة الأمنية لا تحترم القانون ولا الدستور في التعامل مع المعارضين السياسيين، مؤكدا أن الاستمرار في ارتكاب المخالفات الجسيمة بحقوق الإنسان يضر بأمن واستقرار الوطن، ويفقد الجماهير الثقة في الأجهزة الأمنية التي يفترض بها احترام القانون والدستور المصري والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
