حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين، جلسة 14 يونيو المقبل أولى جلسات الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو المحليات. وكان هشام مصطفى العضو بالحزب الوطني المنحل، تقدم باستئناف مستعجل ضد حكم محكمة أول درجة وطالب بإلغاء الحكم الصادر. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، قضت بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة، أو انتخابات البرلمان والمحليات. واختصمت المحامية تهاني إبراهيم في دعواها التي حملت رقم (910) لسنة 2014، كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام، ويذكر أن هذا ثالث استئناف يقدم من أعضاء بالحزب الوطني على قرار منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية.