طوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة '' 25 يناير'' كانت أحزاب المعارضة الرسمية تعاني من عدم وجود ظهير شعبي، وعندما قامت ثورة يناير التي فجرتها حركات شبابية استجابت هذه الاحزاب لأصوات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع ، وقبيل أحداث ''30 يونيو'' اجتمعت معظم الأحزاب، خاصة المدنية على معارضتها للرئيس السابق محمد مرسي وانضمت أيضا إلى ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع . ومع دخول مصر مرحلة جديدة في تجربتها الديمقراطية تبرز تساؤلات عديدة حول إعادة تشكيل خريطة أحزاب المعارضة في المستقبل، وما هي الأطر السياسية التي ستحدد هذه الخريطة ما بين شخصية الرئيس القادم من بين المرشحين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي ، وما بين نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهل ستتحول الاحزاب التي أعلنت دعمها لاحدهما إلى أحزاب معارضة في حال فوز الاخر. ويقول عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبدالرازق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) إن موقع كل حزب في خريطة المعارضة سواء كان أعلن تأييده للسيسي أو لصباحي لن يتحدد طبقا لشخصية الرئيس، إنما بحسب أداء الحكومة لأنه طبقا للدستور ''فالرئيس مسؤول مسؤولية مباشرة عن ثلاثة ملفات فقط هي السياسة الخارجية والدفاع والأمن ، وفيما عدا ذلك سيكون مسؤولية الحكومة التي يجب أن تحظى بثقة البرلمان أو أن يشكلها حزب الأكثرية إذا تم رفضها من البرلمان''. وأضاف: ''ستكون المعارضة موجهة للحكومة وليس الرئيس، لذلك فخريطة أحزاب المعارضة ستختلف كثيرا عما هي عليه الآن وستحدد على أساس نتائج انتخابات البرلمان، ونحن في التجمع أعلنا دعمنا السيسي، لكن هذا لن يمنع أن نكون في صف أو تحالف واحد في المعارضة مع أحزاب دعمت صباحي''. ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران أن إعادة تشكيل خريطة أحزاب المعارضة سيكون مرهونا بالممارسة العملية للتجربة الديمقراطية والتي تعد جديدة على مصر . ويضيف لوكالة الأنباء الألمانية: ''يتوقف الأمر على عوامل كثيرة منها حركة الشارع والجماهير لأن الأحزاب الرسمية الحالية وجودها السياسي في الشارع محدود، لكن مثلا الأحزاب التي أعلنت تأييدها السيسي يمكنها أن تستفيد من شعبيته في الحصول على مقاعد أكثر في البرلمان في حال فوزه، وبالتوازي مع ذلك، فالأحزاب التي تدعم صباحي ستبذل جهدا سياسيا أكبر لتحصل على مقاعد أكثر لتحقيق التوازن، لذلك يمكننا القول أن الخريطة السياسية المصرية ستشهد في الشهور المقبلة تغييرات جذرية''. وتطرق زهران إلى مشكلة جديدة يتوقع أن تواجه التجربة الديمقراطية المصرية تتعلق بما وصفه ب '' الصراع بين الرئيس والبرلمان'' ، ويشرح '' بحسب الدستور، سيختار رئيس الجمهورية شخصية رئيس الحكومة ثم تعرض هذه الحكومة على البرلمان فإذا لم تحصل على ثقته سيتعين على الحزب الحاصل على الأكثرية تشكيل الحكومة، لكن السؤال ماذا لو كان برنامج حزب الأكثرية الذي سيشكل الحكومة يتعارض مع برنامج الرئيس، فأي البرنامجين ستقوم الحكومة بتطبيقه؟ وماذا لو نجح أعضاء ينتمون لتيار الإسلام السياسي في البرلمان؟''. ويحذر رئيس الحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء شعبان من أن '' المهلة الزمنية التي توفرت للرئيس المعزول محمد مرسي لن تتوفر للرئيس القادم'' ، وقالك ''المعارضة الرسمية استقالت من الحياة السياسية عقب ثورة 30 يونيو لذلك ستكون خريطة المعارضة الجديدة نابعة من الشباب والطبقات الفقيرة وخاصة العمال''. ويضيف ''مواقف الأحزاب الرسمية من نظام الرئيس القادم ستظل مرتبكة لبعض الوقت لأن الأحزاب التي أعلنت دعهما للسيسي ستجد داخلها تيارا يؤيد صباحي ، وكذلك الاحزاب التي تدعم صباحي ستجد بداخلها تيارا مؤيدا للسيسي''. ويقول الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي: ''المعارضة الرسمية طوال التاريخ توجه انتقاداتها للحكومة وليس للرئيس وهذا غالبا ما سيحدث في الخريطة الجديدة، لكن حركة الشارع والجماهير ستكون الفيصل في الأمر''.
