وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدي، وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، دعاه فيها إلى مراعاة، أن يتم إقرار النظام المختلط الفردي والقائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والاتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردي 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعد، مؤكدا أن ذلك يعد مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوي احتياجات خاصة، بالإضافة إلى استيعاب قاعة المجلس لإجمالي عدد النواب. كما أكد بيان الحزب، الصادر اليوم الاثنين، ضرورة أن يتم تعيين نسبة ال 5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، أن تكون الدوائر في الفردي صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الإقليمي الذي يضم عدد من المحافظات. ولفت لأهمية أن يحظر انضمام المستقلين لأي من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية، آلا يتم إقصاء أي فصيل إلا بحكم قضائي نهائي طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، السماح لضباط الجيش أو الشرطة أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين في خوض الانتخابات بالحصول علي اجازة من عملهم مسببة لهذا بدلا من تقديم استقالة. كذلك تضمن البيان، ضرورة الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلي خبراء القانون الدستوري برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد، إلى جانب أن يصدر قانون الانتخابات قبل عملية التصويت على انتخاب الرئيس الجديد ضمانا لصدور القانون بحيادية واستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم
