محمد أنور السادات وجه محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» رسالة عاجلة إلي المستشار محمد أمين المهدي « وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية « دعاه فيها إلي مراعاة أن يتم إقرار النظام المختلط « الفردي والقائمة « في الانتخابات البرلمانية المقبلة والاتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردي 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعدا يعد هذا مناسبا لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوي احتياجات خاصة. وأيضا استيعاب قاعة المجلس لإجمالي عدد النواب.. كما طالب السادات أن يتم تعيين نسبة ال 5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناء علي الجدارة والكفاءة وليس المجاملات وأن تكون الدوائرفي الفردي صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية سواء علي مستوي الجمهورية أو علي المستوي الأقليمي الذي يضم عددا من المحافظات. بالاضافة إلي أن يحظر انضمام المستقلين لأي من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وألا يتم إقصاء أي فصيل إلا بحكم قضائي نهائي طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية،والسماح لضباط الجيش أو الشرطة أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين في خوض الانتخابات بالحصول علي اجازة من عملهم مسببه لهذا بدلا من تقديم استقالة. كما طالب السادات الأخذ بنتائج حوارونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ليدلي خبراء القانون الدستوري برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد وأن يصدرقانون الانتخابات قبل عملية التصويت علي انتخاب الرئيس الجديد ضمانا لصدور القانون بحيادية واستقلالية وحتي نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم .
