التقى يحيي التوني وكيل أول وعضو مجلس نقابة المحاميين، مع عدد من محرري النقابة والمحاميين ببورسعيد، في المؤتمر العام لصياغة مشروع قانون المحاماة الجديد برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور؛ لتعديل قانون الاجراءات الجنائية القانونية والمسؤولة عن وضع صيغ قانونية تتعلق بحصانة المحامي في أداء عمله وحق المواطن في عدم التحقيق معه إلا بحضور محامي . وأكد التوني أن المحامي عندما يريد حصانة فهو يريد تلك الحصانة للحصول على مكتسبات الدفاع لحماية المواطنين من خلال القانون والحصانة مشيرًا إلى أن حماة المال العام من السلطة لديهم أزمة متعلقة بالإدارة ويقومون بالاستيلاء على المال العام لذلك يقوم المحامون بالحصول على حصانتهم الكاملة حتى يحيلوا دون المساس بأموال الدولة . وعلى هامش اللقاء كان ل''مصراوي'' الحوار الآتي معه .. هل المواد الخاصة بالمحامين بالدستور كافية.. وماذا بشأن قانون السلطة القضائية؟ حققنا العديد من الإنجازات التشريعية في الدستور الذي أُقر مؤخراً، واستطعنا أن نحفظ كرامة المحامي داخل ساحات القضاء وضمان حقوقه أمام القضاة، بعد أن سعى البعض إلى تمرير قانون السلطة القضائية الذي كان يبيح حبس المحامي بقرار من رئيس المحكمة، وهذا غير مقبول، ولذلك سعينا إلى الوقوف ضد هذا المشروع. وقانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية وحزمة القوانين من المقرر أن تكون تفعيلا لنصوص الدستور الجديد لان المواد الخاصة بمهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق حق الدفاع وكلمة الاستقلال . وقوانين الإجراءات القانونية والجنائية في الدستور تعد انتصاراً واضحاً للمحاميين منذ عقود طويلة؛ لأنه لم يذكر محامى الاجراءات القانونية منذ دستور 21 والمواد الخاصة بالمحامين استطاعت أن تؤكد حق المحاماة في الدستور المصري وهى أول خطوة على الطريق وعمل امتيازات مقررة لجموع المحامين في مصر . ومازال هناك العديد من النصوص الدستورية الخاصة بالمحاماة لم يتم تطبيقها على أرض الواقع حتى الأن، ويستوجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تطبيقها، وهذا ما ستعمل عليه النقابة خلال الفترة المقبلة و أن الحديث عن تردي أحوال المحامين لا أساس له من الصحة فالمحامون هم رجال العدالة والحصانة المقررة للمحامين هي مقررة لحق المواطن نفسه والمحامي لا يستطيع ان يدافع عن متهم وهو خائف والحصانة مقررة للمواطن قبل المحامي . ما خطتكم لتنفيذ مواد الدستور ونصوص القانون على أرض الواقع ؟ الصحفيين والمحامين يعتبروا خط واحد للدفاع عن المواطنين لذلك سنعمل على الدفاع عن مواد الدستور بالقانون وسنقاتل لعمل تشريعات في المرحلة القادمة لأن النصوص الدستورية لم تتبلور بعد ومواد الدستور يجب أن ندافع عنها بالقانون. ونصوص القانون جامدة وستكون بلا فائدة إذا واعدها نفوس أيقظ من النصوص وعدم تطبيق القانون ليس له قيمة الا اذا تم تفعيله من خلال الناس والمواطنون وجميع الهيئات القانونية الفاعلة في الدولة ولذلك نحتاج لمساندة الجميع لتحقيق العدالة . وما يمكنني قوله هو أنه لابد من احترام القانون من جميع الأطراف سواء كانوا المحامين أو القضاة، ونأمل أن تكون مصر دولة قانون ومؤسسات، ونسعى من خلال مجلس النقابة الحالي إلى إلزام القضاة على احترام المحامي لكونه صاحب رسالة سامية، وتجاوز البعض في حقه هو تجاوز في حق العدالة، وضمان حقوقه هي في الأصل ضمان لحق المواطن في التقاضي، ولا نسعى لتحقيق مصالح ضيقة، ولكن حقوق المواطنين القانونية توضع في اعتبار المجلس. هل سينتج عن المؤتمر العام للمحامين نتائج بخصوص صياغة الإجراءات القانونية بالمحاماه في الدستور؟ انعقاد المؤتمر العام للمحامين هذا العام هو أول اثبات لقانون المحاماه بالحرص على مشاركة كل النقباء للنقابات الفرعية بالمحافظات لضمان أن تكون مقترحاتهم وتوصياتهم في الحسبان حتى نضمن صياغة الإجراءات القانونية لمواد المحاماه بحيث تعبر عن كافة الأطياف من المحامين وهل ستطبق هذه القوانين؟ نريد مصر أن تكون دولة قانون، وقوة النقابة ستلزم الدولة باتباع القانون، وتفعيل ذلك متوقف على نقابة المحامين . ما هو رد فعل نقابة المحامين من حكم محكمة المنيا ؟ سعينا إلى اتخاذ الخطوات القانونية ضد هذا الحكم، وقام سامح عاشور نقيب المحامين بالطعن على الحكم، ونتعامل مع أي حكم من خلال القانون، ويجب أن يعلم الجميع أن قوة المحامين تنعكس بطبيعة الحال على قوة المواطن البسيط. ''النقابة العامة دعمت نقيب المحامين بالمنيا وقدم الأخير الطعن على حكم محكمة المنيا، لأنه من الوارد أن يكون القاضي ''مختل'' لذلك يحق لأي شخص تقديم شكوى ضد من يخالف ضمانات وحصانة المحامي''. أما حكم محكمة.. المحكمة اتخذت قرارها دون البت في الاجراءات الجنائية ولم يوجه لنا اى شيء أو نصوص رسمية بالواقعة. ''ولكن نقابة المحامين سيكون لها موقف رادع تجاه حكم محكمة المنيا وسنرد هذا الاعتداء باى شكل من الاشكال في الإطار القانوني بعيدا عن الاعتصامات والاضرابات لأننا نريد بلورة التعديلات الدستورية في صورة تشريعات لسيادة دولة القانون فى مصر'' .
