قررت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، تأجيل حسم النسب المخصصة للمقاعد الفردي والقائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن أقرت النظام المختلط. وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، إن أعضاء اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، سيقدمون في اجتماع اللجنة غداً دراسات كاملة حول النسب المقررة. وأضاف أن اجتماعات اللجنة لم تشهد أي خلافات في الآراء ولكن ما يحدث عبارة عن مداولات من أجل الوصول لأفضل النتائج، مؤكداً أن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 50% من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح فوزي أن اللجنة قررت اعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان، صلاحيات أوسع فيما يتعلق باجراءات الانتخاب أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التي ليس لها حكم في القانون، لافتا الى أن اللجنة ستقوم بحذف أجزاء كبيرة من القانون الذي تجري عليه التعديلات على أن يترك الأمر للجنة الانتخابات لتنظيمها. وأشار إلى أن اللجنة استعانت بقانون الانتخابات الرئاسية لمعرفة الصلاحيات التي اعطاها القانون للجنة، موضحا أن كثير من التفاصيل لا توضع في القانون وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائي. وأكد فوزي حرص اللجنة على المشروعية القانونية وتوفير المرونة حتى لا يكون هناك أي تعارض بين ما تحدده لجنة الانتخابات مع القانون المنظم لها.
