صرح المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بأن اللجنة انتهت من مراجعة نحو 50 % من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال فوزى في تصريح مساء اليوم إن اللجنة قررت اعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات اوسع فيما يتعلق بإجراءات الانتخاب اسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التى ليس لها حكم في القانون ، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بحذف أجزاء كبيرة من القانون الذى تجرى عليه التعديلات على أن يترك الأمر للجنة الانتخابات لتنظيمها. وأضاف أن اللجنة راجعت قانون الانتخابات الرئاسية للوقوف على الصلاحيات التي اعطاها للجنة ، موضحا أن الكثير من التفاصيل لا توضع في القانون وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائي. وأكد حرص اللجنة على المشروعية القانونية وتوفير المرونة حتى لا يكون هناك أي تعارض بين ما تحدده لجنة الانتخابات مع القانون المنظم لها.