صرح المستشار محمود فوزي المتحدث باسم لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بأن اللجنة انتهت من مراجعة نحو 50 % من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال فوزي في تصريح مساء اليوم الأحد إن اللجنة قررت إعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإجراءات الانتخاب أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التي ليس لها حكم في القانون، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بحذف أجزاء كبيرة من القانون الذي تجرى عليه التعديلات على أن يترك الأمر للجنة الانتخابات لتنظيمها. وأضاف أن اللجنة راجعت قانون الانتخابات الرئاسية للوقوف على الصلاحيات التي أعطاها للجنة، موضحا أن الكثير من التفاصيل لا توضع في القانون وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائي. وأكد حرص اللجنة على المشروعية القانونية وتوفير المرونة حتى لا يكون هناك أي تعارض بين ما تحدده لجنة الانتخابات مع القانون المنظم لها.