قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إنها تتفهم مشاكل أصحاب المعاشات وحقهم في الحصول على حد أدنى للمعاش، مشيرة إلى أن الأمر ليس بيدها ولكن يحكمه ضوابط وامكانيات الدولة المالية، مشددة على اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات وحرصها على الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، وفقا لما تنص عليه المادة 27 من الدستور بوضع حد أدنى للمعاشات، قائلة: "نحن بصدد صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية". وأضافت والي، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن زيادة المعاش يحكمه القانون والدولة عليها حماية حقوق أصحاب المعاشات، موضحة أن الدستور ينص على توفير الحد الأدنى للمعاش ولم يحدد المبلغ وبالتالي هناك فرق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى المعاش. وتابعت أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدنى للمعاش مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وإمكانية إدراجها في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الجلسة القادمة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ. وأوضحت أنها قررت إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاش المبكر ليصبح الحد الأدني للمعاش 477 جنيهاً وتمت مناقشة التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ التعديلات. وأشارت إلى أن الحكومة ستسعى للاستفادة من قواعد البيانات لدعم منظمات المجتمع المدني الكبرى التي تقدم مساعدات اجتماعية لمحدودي الدخل، ضمن قاعدة البيانات التي تعمل الحكومة حاليا على بنائها لتحديد المستفيدين من السياسات الاجتماعية الحالية للدولة ومن لا يصلهم الدعم الحكومي المقدم حاليا ، مشيرة إلى سعى الحكومة إلى تقديم الدعم النقدي مع اجراءات مرتقبة لرفع اسعار الطاقة، وسيسهل ربط قواعد البيانات المتاحة لدى الحكومة عن دخول المواطنين والامتيازات الاجتماعية التي يحصلون عليها فى تسهيل جهود التوسع فى تقديم اشكال جديدة من الدعم للمواطنين. وقالت أن قاعدة البيانات التي نعمل على بنائها حاليا ستضم المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى، ومن كروت البنزين وبطاقات التموين وقائمة استهلاك الكهرباء وبطاقات الرقم القومى، فضلا على قواعد بيانات الجمعيات الخيرية الكبرى، وخريطة الفقر ، كما تتطلع الحكومة إلى إدخال بيانات إدارة الجوازت والهجرة فى قاعدة البيانات.
