أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة و الاستثمار، قرارين بإعادة تشكيل 16 مجلس تصديري، والقرار الثاني تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية وهى مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة. وأوضح بيان صادر من وزارة التجارة والصناعة، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، أن تضمن القرار الأول إعادة تشكيل 16 مجلس ضم 194 عضواً شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والالكترونيات والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية والتشييد والبناء والكتب والمصنفات الفنية والاستثمار العقاري والصناعات التعدينية واليدوية. وأكد منير فخري عبد النور عبر البيان، أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الاستفادة من المجالس التصديرية الحالية وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة، لافتاً إلى أنه تم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية. وقال إن تلك المهام شملت إعداد قاعدة بيانات للمصدرين ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعي وفقاً لإطار زمني معلن واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعاكستها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل، وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية إلى جانب إعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التي تكفل زيادة الصادرات المصرية كماً ونوعاً. وأشار عبدالنور إلى أن هذه الاختيارات روعي فيها تمثيل المرأة والتنوع الإقليمي والقطاعي وجاءت هذه الاختيارات وفقاً لمعايير وضوابط محددة كما تضمنت أهمية تمثيل كافة الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء والدفع بالوجوه الشابة والخبرات المتميزة التي لديها علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلي والخارجي والتي تمتلك كذلك رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس بالإضافة إلى تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس. ونوه إلى أن الهدف من إعادة تشكيل المجالس التصديرية في هذا التوقيت جاء نتيجة أن هناك عدد من المجالس التصديرية لم تحقق الأهداف التي كلفت بها والتي تضمنتها خطة عملها خلال الفترة الماضية، بينما حقق البعض الأخر من المجالس التصديرية طفرة تصديرية. ودعا الوزير أعضاء المجالس التصديرية الجدد لصياغة وطرح أفكار جديدة لتنمية وتطوير القطاعات التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعبور المرحلة الراهنة وتحقيق النجاحات والزيادة المستهدفة لكل قطاع . وشدد وزير الصناعة والاستثمار على أن المجالس التصديرية شريكاً أساسياً وفعالاً مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للقطاعات التصديرية المختلفة في ظل التحديات التي تواجهها حالياً بما يخدم الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات عالية في مختلف القطاعات التصديرية خلال المرحلة المقبلة. وبحسب بيان الصناعة، شمل القرار الثاني تشكيل بعض المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية وهي مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة حيث تضمن القرار تشكيل 11 مجلس يضموا في عضويتهم 96 عضواً شملت قطاعات المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والالكترونية والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية. وقال عبد النور إن إنشاء مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية يرجع إلى عدم وجود إطار تنظيمي يحتضن صغار المصدرين ويكون بمثابة منبراً لمناقشة مشكلاتهم ومحاولة حلها مع اختلاف طبيعة المشكلات التي تواجه كبار المصدرين عن تلك التي تواجه المصدرين للصادرات غير التقليدية، بالإضافة إلى أن المجالس التصديرية الحالية تضم في عضويتها كبار المصدرين وبالتالي لا يوجد ممثلين عن مصدري الصادرات غير التقليدية بها. ولفت إلى أن قرار إنشاء هذه المجالس استهدف توسيع القاعدة التصديرية حجماً وتنوعاً وابتكاراً وكذلك خلق كوادر تصديرية جديدة قادرة على المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل وذلك تحت رعاية المجالس التصديرية الأساسية، بما يؤدي في النهاية إلى المساهمة الايجابية في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأضاف الوزير أنه سيتم وضع آلية لربط المجلسين وتحقيق التكامل والتعاون فيما بينهما والعمل على نقل خبرات كبار المصدرين للكوادر الشابة داخل المجالس الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتولى رئاسة المجلس التصديري غير التقليدي خلال ال6 شهور الأولى من عمر المجلس أحد أعضاء المجلس التصديري الرئيسي على أن يقوم المجلس الرئيسي بوضع آلية واضحة ومحددة لتقديم الدعم الفني والمالي لمساندة المجالس الجديدة وذلك من خلال قاعدة بيانات وبرامج تدريبية متخصصة للمصدرين الصغار داخل هذه المجالس.
