أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قرارًا بإعادة تشكيل 16 مجلسًا تصديريًا، وتشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية وهى مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة. وقال بيان للوزارة إن القرار الأول تضمن إعادة تشكيل 16 مجلسًا ضم 194 عضواً شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية والتشييد والبناء والكتب والمصنفات الفنية والاستثمار العقاري والصناعات التعدينية واليدوية. وأكد أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الإستفادة من المجالس التصديرية الحالية وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين بما يحقق الأهداف الإقتصادية التنموية للدولة ،لافتاً إلى أنه تم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية . وأشار عبد النور إلي أن تلك المهام شملت إعداد قاعدة بيانات للمصدرين ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعى وفقاً لإطار زمنى معلن واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها ، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعاكستها على الصادرات المصرية وإقتراح البدائل وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفنى وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية إلى جانب إعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل زيادة الصادرات المصرية كماً ونوعاً . وأوضح أن هذه الاختيارات روعى فيها تمثيل المرأة والتنوع الإقليمى والقطاعى وجاءت هذه الاختيارات وفقاً لمعايير وضوابط محددة كما تضمنت أهمية تمثيل كافة الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء والدفع بالوجوه الشابة والخبرات المتميزة التي لديها علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلي والخارجي والتي تمتلك أيضا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس ، بالإضافة الي تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس وأشار عبد النور إلى أن الهدف من إعادة تشكيل المجالس التصديرية فى هذا التوقيت جاء نتيجة لأن هناك عددا من المجالس التصديرية لم تحقق الأهداف التى كلفت بها والتى تضمنتها خطة عملها خلال الفترة الماضية بينما حقق البعض الأخر من المجالس التصديرية طفرة تصديرية ،داعيا أعضاء المجالس التصديرية الجدد لصياغة وطرح أفكار جديدة لتنمية وتطوير القطاعات التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعبور المرحلة الراهنة وتحقيق النجاحات والزيادة المستهدفة لكل قطاع . وأكد أن المجالس التصديرية شريك أساسي وفعال مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للقطاعات التصديرية المختلفة في ظل التحديات التي تواجهها حاليا بما يخدم الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات عالية في مختلف القطاعات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، كما شمل القرار الثانى تشكيل بعض المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية وهي مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة ، حيث تضمن القرار تشكييل 11 مجلسا تضم في عضويتها 96 عضواً شملت قطاعات المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والألكترونية والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية. وقال عبد النور إن إنشاء مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية يرجع إلى عدم وجود إطار تنظيمي يحتضن صغار المصدرين ويكون بمثابة المنبر لمناقشة المشكلات ومحاولة حلها مع اختلاف طبيعة المشكلات التي تواجه كبار المصدرين عن تلك التي تواجه المصدرين للصادرات غير التقليدية، بالإضافة إلى أن المجالس التصديرية الحالية تضم في عضويتها كبار المصدرين وبالتالي لا يوجد ممثلون عن مصدري الصادرات غير التقليدية بها، لافتاً إلى أن قرار إنشاء هذه المجالس استهدف توسيع القاعدة التصديرية حجما وتنوعا وابتكارا وكذلك خلق كوادر تصديرية جديدة قادرة علي المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل وذلك تحت رعاية المجالس التصديرية الأساسية، بما يؤدي في النهاية إلى المساهمة الإيجابية في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأضاف أنه سيتم وضع آلية لربط المجلسين وتحقيق التكامل والتعاون فيما بينهما والعمل على نقل خبرات كبار المصدرين للكوادر الشابة داخل المجالس الجديدة ،لافتاً إلى أنه سيتولى رئاسة المجلس التصديرى غير التقليدي خلال ال6 شهور الأولى من عمر المجلس أحد أعضاء المجلس التصديرى الرئيسى على أن يقوم المجلس الرئيسى بوضع آلية واضحة ومحددة لتقديم الدعم الفنى والمالى لمساندة المجالس الجديدة وذلك من خلال قاعدة بيانات وبرامج تدريبية متخصصة للمصدرين الصغار داخل هذه المجالس.
