استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين، نظر ''قضية القرن'' المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه جمال، وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في اتهامهم بالتحريض، والاتفاق، والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير. استمعت المحكمة لما يقرب من 5 ساعات، لمرافعة المحامي محمد الجندي دفاع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، الذى بدأ مرافعته بتوجيه العزاء لكل من قتل أو استشهد في أحداث يناير، و في كل من أصيب في أحداث أرادوا بها الخير. واستكمل الجندي المرافعة دافعًا ب 16 دفعا قانونيا، يستند فيها لبراءة موكله اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
بعد إثبات حضور المتهمين، سمحت المحكمة للمتهم الأخير في القضية، عمر الفرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، بحضور مراسم دفن شقيقه ''مدحت'' المتوفي أمس، مع ضرورة تواجد دفاعه. قبلات مبارك حضر أنصار مبارك وقائع المحاكمة، وهتفوا متضامنين معه ومع باقى المتهمين، وهو ما استقبله مبارك بالتلويح وإرسال القبلات لأنصاره من خلف قضبان قفص الاتهام. رفعت المحكمة جلسة المحاكمة، نصف ساعة للاستراحة، واستكملت بعدها سماع محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. بكاء الشاعر تابع الجندي مرافعته أمام المحكمة، ذاكرًا اللواء إسماعيل الشاعر، بأنه فقد نجله، وأرسل مذكرة صلح بينه وبين قتلة نجله للنيابة العامة، حتى لا يتم حبس الشاب المتسبب في حادث مصرع نجله حفاظًا على مستقبله وكتب بها ''ربنا يعوض عليا ''، وتساءل الجندي:'' فكيف له بعد ذلك أن يحرض على قتل الشباب في ميدان التحرير ''. وأثارت كلمات الجندي، مشاعر إسماعيل الشاعر الذى تذكر حادث مصرع نجله، فبكى داخل قفص الاتهام. وتابع الجندي في مرافعته، أن الشاعر شهد بأن العادلي أصدر أوامره لهم بتفريق المتظاهرين، وأن ''آخرهم الغاز''، وحذر من إطلاق رصاصة واحدة على أحد المصريين. ما حدث في يناير وتابع الجندي في مرافعته قائلا،:''الرئيس الأسبق مبارك لا يخاف، والذى قاله هو إنه شاهد أعدادا كبيرة من المتظاهرين، لكنه لم يشاهد أيه إصابات أو وفيات''، مشيرا إلى أن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، قال في شهادته بالقضية أن مبارك علم بوجود وفيات يوم 30 يناير. وطلب تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في موقع الأحداث وقتها متسائلا: ''أين كاميرات رمسيس هيلتون و مجمع التحرير''. وأضاف المحامي، أن حبيب العادلي، عندما وجد أن المتظاهرين أعدادهم كبيرة، وأن الشرطة غير قادرة على حمايتهم، اتصل بالرئيس، وطلب نزول القوات المسلحة، وقال له مبارك ''اتصل بطنطاوي'' وعندما طلبه أكد له المشير أن القوات المسلحة ستنزل لحماية الشوارع بالفعل. وتابع:'' اللواء مراد موافى مدير المخابرات حينذاك، قال إنهم لم يتوقعوا نزول ذلك العدد من المتظاهرين، والمشير حسين طنطاوي قال: ''لم نتوقع نزول مثل تلك الأعداد وعدم قدرة الشرطة على مواجهة يوم 28 يناير''. وأوضح، ان اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، أكد أن هناك أشخاصا كانوا يتدربون في الخارج، لإحداث الشغب خلال ثورة 25 يناير بهدف استنزاف الشرطة، وحرق الأقسام، وأنهم جميعا كانوا متوقعين الأحداث، لكنه لم يكن يتخيل أحد أن تكون أعداد المتظاهرين بهذا الحجم. وتساءل الجندي في مرافعته: '' كيف للنيابة أن تقيم الدليل على غالب الظن، بالرغم من وجود الأدلة؟''، وقال إن الإعلام نقل خطأ شهادة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب سابقاً، الذى أكد إن الوزير الأسبق تحدث مع أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، عن ''الخطة ''100 لتأمين الأهداف الحيوية في البلاد مثل الوزارات، و مبنى الإذاعة والتليفزيون، وليس لمجابهة التظاهرات، وأن العادلي قال في الاجتماع إن ''كبيرنا المياه والغاز'' ومن يخالف التعليمات يسأل هو وليس العادلي''. وأشار محام العادلي إلى أن الشرطة هي من تحمل كل سيئات البلد، مضيفا أن النيابة العامة في المحاكمة السابقة، قال إن أجهزة الدولة لم تتعاون معها، فقامت النيابة بإجراءات الاستدلال بمفردها، وشهودا انتزعت منهم الشهادة نزعا، مما جعله يدفع ببطلان أقوال الشهود، لوقوع إكراه معنوي عليهم، لأن ما وقع تحت إكراه يهدر ولا يعول عليه. وأوضح الدفاع: '' نريد الحرية والمساواة، والحكم الرشيد، ومنع المحسوبية والواسطة، وهذه هى الحقيقة، ولكن ادعاء البطولة لا يصح '' 6 إبريل وكفاية ولفت إلى أنه في أحد اللقاءات، قابل أحد أعضاء ''حركة 6 أبريل'' الذى اعترف بأنهم جهزوا المولوتوف وضربوا به الشرطة يوم 28 يناير، وأيضا في قضية التمويل الأجنبي، كانوا يتدربون على الاعتصامات وشل البلاد. وقال محمد الجندي، المحام، إن اللواء مصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، قال إنهم رصدوا جهات خارجية تمول حركتى 6'' أبريل'' و''كفاية'' لضرب مصر وإشعالها، عندما تهدأ الأمور، وتدريبهم على الادلاء بأقوال معينة عند القبض عليهم وشدد على أن مبارك حمى مصر من الحروب، وأعاد الأرض وحمى ترابها، وأن الرئيس الأسبق رفض إقامة قواعد، أو مطارات أجنبية في على الأراضي المصرية، مثلما يحدث في بلاد أخرى وصفها بال ''منبطحة''. قطع الاتصالات وفيما يتعلق بقطع الاتصالات، أوضح محمد الجندي في مرافعته، انه كانت هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لقطع الاتصالات، ولم يكن قرارا منفردا، حيث شارك فيه المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وغيرهم، وذلك بهدف الحد من أعداد المتظاهرين، وأسباب أخرى تتعلق بالأمن القومي بالبلاد. وأشار إلى قضية الجاسوسية فى 2010 و التى ثبت أن المتهمين فيها لديهم علاقات مع إحدى شركات المحمول فى مصر، ويقومون بتمرير الاتصالات الدولية عن طريقها، ولكنهم لم يقبضوا على قائديها، ولم يصرح العادلي بذلك، لأن المخابرات لم تكن ألقت القبض عليهم. وعرض المحامي أمام المحكمة حكم المحكمة الاقتصادية في 2011، من أن شركة ''موبينيل'' والعاملين بها تمت اتصالات بينهم مع الجاسوس الإسرائيلي، وقاموا بتركيب 16 هوائيا في منطقة ''العوجة''، ووجهت إلى إسرائيل بعمق 25 كيلو، مما يسمح بتمرير المكالمات والتنصت عليها من العدو الصهيوني الإسرائيلي، وهو ما دعا اللجنة المشكلة، لاتخاذ قرار قطع الاتصالات بسبب الحفاظ على الأمن القومي. وقال الجندي، في مرافعته الممتدة، إن دخول ميدان التحرير اليوم جريمة، ويتم غلق الميدان والقبض على من يحاول دخوله من المتظاهرين، وهذا صحيح لأن هنالك مناطق حيوية في محيط الميدان مثل مجلس الوزراء، والسفارات، والمتحف المصري والمجمع والعديد من المنشآت الهامة في التحرير . وأوضح، أن العادلي أمر بمنع المتظاهرين من الوصول للتحرير، حماية لهم خشية اندساس بلطجية يطلقون النار على المتظاهرين، لافتا أن الشرطة في أحداث شارع محمد محمود كانوا يحضرون النيابة معهم ليروا التسليح، وأنهم بدون أسلحة ومع ذلك قتل الشيخ عماد عفت. وأشار إلى شهودا بالقضية مثل اللواء مراد موافى قالوا، إن العادلي عرض الأمر على مبارك، و أبلغه بالظروف الأمنية، ولفت أن اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط وقتها، أكد أن تعليمات موحدة بالتعامل مع التظاهرات سلميا، وعندما بدأت عمليات التخريب أطلقنا الغاز. وأضاف: ''من يوم 25 يناير، حتى 20 فبراير كان عدد القتلى 828، منهم 88 ضابطا لا يتحدث عنهم أحد، مثل اللواء محمد البطران، مدير مباحث قطاع السجون أثناء ثورة 25 يناير، الذى أطلق عليه النار أثناء قيامه بدوره فى حماية السجن، والمجندين الذين حموا الأقسام، والمحاكم ومكاتب تنفيذ الأحكام، والمجندين الذين تم إحراقهم داخل مدرعاتهم''، متسائلا: ''من يأتي بحق هؤلاء؟''. وقال إن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، أكد في شهادته، إن مبارك لم يصدر أوامر لقتل المتظاهرين، لأنه لا يحبذ العنف، بل ترك الرئاسة بنفسه حقنا للدماء. وأضاف دفاع العادلي: ''كل الشواهد تثبت أن الأوامر والتعليمات كانت بعدم إطلاق النار و منع الخرطوش وغيرها، ومن يخالف ذلك يتحمل العواقب، مشيرا إلى اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق وقال الدفاع:'' الشاعر حمى مديرية أمن القاهرة وسجن الاستئناف دون سقوط حالة قتل أو إصابة، ومسئول الشرطة العسكرية قال إنه لم يشاهد أسلحة أو أحدا من الداخلية يستخدم السلاح ضد المتظاهرين''. شهادة السيسي طالب الجندي، استدعاء المشير عبدالفتاح السيسي، للشهادة حول الأحداث، وكذلك مسئول الجامعة الأمريكية الذي شاهد الأحداث، ومسئول فندق رمسيس هيلتون. القرار أجلّت المحكمة القضية إلى جلسة غدا، الثلاثاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع حبيب العادلي. وحددت المحكمة جلسة بعد غد، الاربعاء، لسماع مرافعة دفاع المتهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزي. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين، إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم، رئيسي المحكمة، وبحضور المستشارين، محمد إبراهيم، ووائل حسين، المحاميين العمومين بمكتب النائب العام، وأمانة سر محمد السنوسي و صبحى عبد الحميد.
