تبدأ محكمة جنايات القاهرة في جلستها المقرر إجراؤها غدا "السبت" برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في الاستماع إلى المرافعات في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وتستمع المحكمة إلى المرافعات، وتبدأ بمرافعة النيابة العامة، ثم هيئة الدفاع عن المتهمين، وفقا للإطار الزمني الذي سبق وأن حددته المحكمة للانتهاء من الاستماع إلى المرافعات في القضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. وقررت المحكمة رفع قرارها بحظر النشر في القضية، والسماح للتليفزيون المصري بنقل وقائع الجلسات بالبث المباشر، والسماح لكافة وسائل الإعلام بتغطية وقائع الجلسات. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وتضم تفصيلات جلسات المرافعات في القضية، سماع مرافعة النيابة بجلسة الغد، ثم مرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بجلسات 23 و 24 و 25 و 26 مارس، ومرافعة الدفاع عن حبيب العادلي بجلسات 29 و 30 و 31 مارس و 1 و 2 أبريل المقبل، ومرافعة الدفاع عن أحمد رمزي بجلسات 5 و 6 و 7 و 8 أبريل، ومرافعة الدفاع عن عدلي فايد بجلسات 9 و 10 و 12 أبريل، ومرافعة الدفاع عن حسن عبد الرحمن بجلسات 13 و 14 و 15 أبريل، ومرافعة الدفاع عن إسماعيل الشاعر بجلسات 26 و 27 و 28 أبريل، ومرافعة الدفاع عن أسامة المراسي بجلسة 29 أبريل، ومرافعة الدفاع عن عمر فرماوي بجلسة 30 أبريل. كما تتضمن سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع بجلسة 4 مايو المقبل، ثم تعقيب الدفاع على تعقيب النيابة بجلستي 5 و 6 مايو، باعتبار أن دفاع المتهم هو آخر من يحق له الحديث والتعقيب في القضايا الجنائية.
