تصوير - كريم أحمد: سيطر الهدوء على مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالهيئة العامة للاستعلامات، في أول يوم لتقديم اوراق الترشح لرئاسة الجمهورية، وسط تشديدات أمنية. ووقف بعض المواطنين لاعلان تأييدهم للمشير عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسية، فيما قال المستشار الدكتور حمدان فهمي، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن أحد الموكلين رسميا عن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، قد حضر اليوم إلى مقر اللجنة، وقدم طلبا لسداد مبلغ التأمين المقرر قانونا (20 ألف جنيه) واستلام نماذج طلب الترشح والإقرارات القانونية الخاصة بالترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. وأوضح المستشار فهمي – في بيان له – أنه قد تم إخطار وكيل ''السيسي'' والذي كان يحمل توكيلا خاصا، بأن الأمر سوف يعرض على لجنة الانتخابات الرئاسية.. مؤكدا أن جميع أورق الترشح تقدم مع طلب الترشح مرة واحدة مع سداد مبلغ التأمين المقرر، وأنه ليس هناك أى أوراق تقرر تسليمها لراغبي الترشح، وأن الأمر فى هذا الشأن يختلف عما كان يجرى عليه العمل فى الانتخابات الرئاسية السابقة. على صعيد آخر، أكد المستشار فهمي أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لديها ملف تقديم ترشح أو أى أوراق لإعطائها لمن يرغب فى الترشح قبل استكمال المستندات التي حددها القانون للتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات. وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح ( 25 ألف تأييد) وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبي على المرشح، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد عليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
