أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، أمس الإثنين، باعدام 528 متهما وبراءة 17 أخرين فى أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، حيث تم عقد الجلسة بدون حضور المتهمين والمحامين. واستنكرت المنظمة في بيانها، اليوم الثلاثاء، عدم الأخذ بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وضمان حق الدفاع بالأصالة والوكالة لاسيما فى قضايا تصل العقوبات فيها إلى الإعدام. ونوهت المنظمة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت فى نوفمبر عام 1986 قراراً يحدد بعض الضمانات القانونية الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام ولا سيما حكومات الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام ومن بينها عدم حرمان أي محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن فى الحكم لدى سلطة قضائية أعلى أو من طلب العفو أو أبدال العقوبة حسب الأحوال. وعبرت المنظمة عن ادراكها أن الأحكام الغيابية تكون بصفة تهديدية للمتهمين كي يقوم المتهم بتسليم نفسه لإعادة الإجراءات وأن تتم المحاكمة فى حضوره لاشتراط القانون المصري حضور المتهم في الجنايات شخصياً كما أن شمول عقوبة الإعدام لهذا العدد الكبير يثير القلق. بالإضافة إلى أن الإتجاه العالمي يغلب على الغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة ولذا وقعت العديد من الدول على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام والذى تضمن فى ديباجته ''اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة''، حيث نصت المادة الأولى منه على أنه لا يُعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول، و أن تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
