قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحكم الذي أصدرته جنايات المنيا، أمس، بإحالة أوراق 529 إخوانيا إلي المفتي لاتهامهم بأحداث شغب غير قابل للتنفيذ، معربًة عن قلقها إزاء عدم الأخذ بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع بالأصالة والوكالة. وأضافت المنظمة: " الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في نوفمبر عام 1986، قرارًا يحدد بعض الضمانات القانونية الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام ولا سيما حكومات الدول اليى لم تلغ عقوبة الإعدام ومن بينها عدم حرمان أي محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن فى الحكم لدى سلطة قضائية أعلى أو من طلب العفو أو أبدال العقوبة حسب الأحوال". وأكدت المنظمة على إدراكها بأن الأحكام الغيابية تكون بصفة تهديدية للمتهمين كي يقوم المتهم بتسليم نفسه لإعادة الإجراءات وأن تتم المحاكمة فى حضوره، مشيرة إلي أن القانون المصري يشترط حضور المتهم فى الجنايات شخصيًا، موضحة أن شمول عقوبة الإعدام لهذا العدد الكبير يثير القلق. وأضافت المنظمة، أن ما يزيد قلقها هو أن الاتجاه العالمي يغلب على إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات الحبس لآمد طويل، مؤكدة أن العديد من الدول وقعت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام. وقالت المنظمة: "إن البروتوكول تضمن فى ديباجته اعتبار جميع التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام تقدمًا في التمتع بالحق في الحياة"، فيما نصت المادة الأولى منه على "ألا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول، وأن تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية".
