تصوير – نادر نبيل: عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً، بدار الحكمة، لتدشين حملة الاستقالات الجماعية المسببة من وزارة الصحة، وذلك بسبب تعنت الحكومة ضد تطبيق قانون ''كادر المهن الطبية''. وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن الأطباء لم يلجأوا إلى التصعيد عن طريق تقديم الاستقالات الجماعية المسببة إلا بعد تدني مستوى الصحة في مصر، مؤكدة أن كل خطوات التصيعد وسيلة لتحقيق المطالب وليست غاية . وأضافت مينا ، أن المطالبة بزيادة ميزانية الصحة هي من أجل المواطن المصري بشكل أساسي، والمطالبة بقانون ''الكادر'' من أجل تعديل باب الأجور في وزارة الصحة. وتابعت، أن ما يطلبه الأطباء لتنفيذ المرحلة الأولى من الكادر فقط 7 مليار جنيه، وهو رقم مقارب جدا لما تعهدت وزارة الصحة بتخصيصه لتنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2014 ''قانون الحوافز''. وأوضحت مينا أن مطالب الأطباء، لن تكلف الدولة الكثير إذا تم ترشيد توزيع الميزانية، فقد رفضت الحكومة تحمل تكاليف الدراسات العليا، من أجل تطوير أداء الاطباء، والتي ستكلف الدولة نحو 25 مليون جنيه في السنة ، في حين انها تهدر من 350 ل500 مليون جنيه في السنة في القوافل الطبية، حيث توضع تلك القوافل على بعد امتار من المستشفيات . واستنكرت مينا ، ما وصفته بعداء الاعلام للإضراب، ومحاولات بعض الإعلاميين الطعن في مهنية الأطباء، ومحاولة تشويه مطالب هي لب العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن هذه التصرفات يجب ان تواجه بمحاضر سب وقذف. وعن المرضى قالت مينا، إنه ''علينا أن نسأل بأنفسنا عن مدى جودة الخدمة الصحية التي يتلقونها، ولا بد أن نكف عن سياسة، الأجر الصوري والعمل الصوري والعلاج الصوري''. وأشارت الأمين العام، إلى أن الاستقالات الجماعية ستجمع على أوراق النقابة، وسيتم تحديد طبيب لجمع الاستقالات من كل مستشفى، وعضو من كل نقابة فرعية لجمع الاستقالات من المستشفيات التابعة لمحافظته، ثم تقدم إلى وزارة الصحة في حالة الوصول إلى العدد المستهدف وهو 20 ألف استقالة . من جانبه قال الدكتور محمد فتوح ، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، أن اللجنة قد انتهت من المفاوضات مع وزارة الصحة، بالتوقيع على مشروع قانون يعتبر المرحلة الأولى من ''الكادر'' يمكن أن يبني عليها مراحل متقدمة ، والمشروع الان تم رفعه لوزارة المالية ورئاسة الوزراء، والآن ننتظر قرار سياسي، فإما أن تنحاز الحكومة للعدالة الاجتماعية، وتلتزم بمادة الصحة في الدستور، أو ترفض القانون وتوضح قيمة المنظومة الصحية بالنسبة لها. وقال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء، أن الحكومة ارتكبت مخالفات تكاد تكون جرائم في حق الصحة في مصر، منها تزوير مطالب الأطباء، وتزوير أعداد العاملين بالصحة، فوزارة المالية تدعي ان أعداد الأطباء ثلاثة أضعاف العدد الحقيقي حتى تجعل مشروع الكادر معجزة في تنفيذه، واستنكر شوشة بقوله '' الطبيب المصري يتقاضي أقل أجر على مستوى العالم ''. وقد استهلت هئية مكتب النقابة كتابة التوقيع على نماذج الاستقالة . التي طالبت بإقرار قانون كادر المهن الطبية بشقيه المالي والاداري ، ووضع جدول زمني محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة ل15% من موازنة الدولة خلال 3 اعوام ، واصدار قانون بتغيظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية ، وتوفير تأمين صحي شامل للأطباء في مستشفيات ذات كفاءة طبية عالية .
