أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الثلاثاء، والتي تضم ممثلين عن نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، البدء في حملة الاستقالات الجماعية المسببة من مستشفيات الحكومة وزعت اللجنة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحكمة، الثلاثاء، لإعلان تدشين الحملة، الصيغة الموحدة للاستقالات الجماعية، والتي علقتها على شرط إقرار قانون كادر المهن الطبية بشقيه المالي والإداري الذي يكشفل أجرًا عادلًا ومعاشًا كريمًا ونشره في الجريدة الرسمية وقدم كل من الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة الأطباء، والدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد شوشه، رئيس اللجنة العليا للإضراب، استقالاتهم الجماعية من وزارة الصحة، مؤكدين أنهم سيقومون بحملة ترويج وشرح أسباب الاستقالة في المستشفيات والمحافظات بدء من السبت المقبل وطالب نص الاستقالة، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، وضع جدول زمني محدد ومعلن لرفع موازنة وزارة الصحة إلى 15% من موزانة الدولة خلال ال3 سنوات المقبلة، مع توفير جميع المستلزمات وأدوية أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع المستشفيات وبشكل فوري كما طالبت اللجنة، في الاستقالة، بإصدر قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وتوفير التأمين الصحي الشامل للأطباء في مستشفيات ذات كفاءات طبية عالية وجاء نص الاستقالة الجماعية، التي ألزمت مقدمها ذكر الاسم الرباعي والوظيفة واسم المستشفى الذي يعمل به الطبيب ومذيلة باعتماد الأمين العام للنقابة، كالآتي: «نظرًا لعدم استجابة الحكومة لمطالب التي رفعها الفريق الطبي وهي إقرار قانون الكادر المهني المالي ورفع موزانة الصحة وتأمين المستشفيات ووضع نظام تأمين شامل للأطباء، وطالبوا بها بكل السبل حتى اضطروا لتنظيم إضراب جزئي عدة مرات، ونظرًا لأن ظورف العمل الحالية أصبحت لا تفي بأقل احتياجاتنا من العمل، حيث لا يوفر لنا العمل إمكانية الحياة الكريمة أو المؤمنة، كما لا يوفر إمكانية تقديم خدمة طبية مقبولة للمريض المصري، ونظرًا لأن الحكومة لم تلتزم بنص المادة 18 من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض، وطبقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وطبقًا لنص المادة 97 منه أتقدم إليكم باستقالتي ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبي على مستوى الجمهورية» من جانبها قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مطالب الأطباء معروفة للجميع، وإنهم قاموا بعمل وقفات احتجاجية وإضراب جزئي لعدة مرات ووصلوا حاليًا إلى إما الاستجابة الجادة لمطالبهم أو تقديم الاستقالات الجماعية وأضافت: «إما حل حقيقي أو طلاقاً بائنًا بينا وبين وزارة الصحة»، مشيرةً إلى أنهم سيقومون بجولات في المستشفيات والمحافظات لطمأنة الأطباء وتشجيعهم على الاستقالة عقب الجمعية العمومية المقرر عقدها الجمعة المقبل وتابعت: «الأطباء يعملون في ظروف عمل سيئة، ولن نعمل إلا في ظل ظروف مؤمنة من الاعتداء والمخاطر»، مؤكدة أن حملة الاستقالات الجماعية تستهدف جمع 20 ألف استقالة لتقديمها بصيغة موحدة، وإما تقبل معًا أو ترفض معًا، منوهةً إلى أن إعادة هيكلة باب الأجور في وزارة الصحة ووضع إدارة سياسية وخطة واضحة تضرب الفساد داخل الوزارة كافية لتمويل قانون كادر المهن الطبية
