أعرب حزب الدستور عن انزعاجه من الحكم، الذي صدر اليوم من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 528 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان، للمفتي بتهمة اقتحام مركز للشرطة في أعقاب الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس الماضي، مما أدى لمقتل ضابط و إصابة آخرين. وقال الحزب في بيان له الإثنين، ''إنه بجانب الحكم غير المسبوق بإعدام هذا العدد الكبير من المتهمين، في واقعة لم يشهدها القضاء المصري من قبل، فإن حزب الدستور يستغرب بشدة أن يستغرق النظر في هذه القضية جلسة واحدة فقط يوم السبت الماضي، تلاها إصدار الأحكام صباح اليوم الاثنين في غياب محامي المتهمين''. وأكد الحزب، على أنه يجد من الصعب للغاية تصديق إمكانية تورط كل هذا العدد من المتهمين في مهاجمة قسم للشرطة وقتل شخص واحد هو نائب المأمور، والشروع في قتل آخرين، مضيفًا ''نرى أنه من الضروري وجود منهج يتعامل مع تخصيص العقوبة على حسب نوع الجريمة التي تم ارتكابها بدلًا من شيوع الاتهام والإدانة بمثل هذا الحكم القاسي، ورغم إدراكنا أن هذا الحكم سيتم نقضه من قبل المتهمين، وثقتنا في استقلال ونزاهة القضاء المصري، فإننا نرى أن صدوره بمثل هذه الصورة من شأنه توفير مادة دعائية وتحريضية للجماعات الرافضة للموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيو الماضي، وسيتم استغلال الحكم للترويج لمزاعم بشأن تسييس القضاء وأنه يتم استخدامه كأداة للانتقام وليس لتحقيق العدالة''. وتابع البيان أنه ''بينما يرى البعض أن مثل هذه الأحكام قد يكون غرضها الردع وإنهاء موجة الهجمات الإرهابية التي تشهدها مصر على مدى الشهور الماضية، فإن حزب الدستور يرى أنها تمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع، وسيتم استغلال الأحكام كأداة للتحريض على استمرار دوامة العنف''. وأكد الحزب تمسكه بأن تحقيق الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة لن يتحقق سوى عبر إعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة.
