يعرب حزب الدستور عن دهشته البالغة وانزعاجه من الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان للمفتي بتهمة اقتحام مركز للشرطة في أعقاب الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس الماضي، مما أدى لمقتل ضابط واصابة آخرين. وبجانب الحكم غير المسبوق بإعدام هذا العدد الكبير من المتهمين، في واقعة لم يشهدها القضاء المصري من قبل، فإن حزب الدستور يستغرب بشدة أن يستغرق النظر في هذه القضية جلسة واحدة فقط يوم السبت الماضي، تلاها اصدار الأحكام صباح اليوم الاثنين في غياب محامي المتهمين. ونجد أنه من الصعب للغاية تصديق إمكانية تورط كل هذا العدد من المتهمين في مهاجمة قسم للشرطة وقتل شخص واحد هو نائب المأمور، والشروع في قتل آخرين. ونرى أنه من الضروري وجود منهج يتعامل مع تخصيص العقوبة على حسب نوع الجريمة التي تم ارتكابها بدلا من شيوع الاتهام والإدانة بمثل هذا الحكم القاسي.
ورغم إدراكنا أن هذا الحكم سيتم نقضه من قبل المتهمين، وثقتنا في استقلال ونزاهة القضاء المصري، فإننا نرى أن صدوره بمثل هذه الصورة من شأنه توفير مادة دعائية وتحريضية للجماعات الرافضة للموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيو الماضي. وسيتم استغلال الحكم للترويج لمزاعم بشأن تسييس القضاء وأنه يتم استخدامه كأداة للانتقام وليس لتحقيق العدالة.
وبينما قد يرى البعض أن مثل هذه الأحكام قد يكون غرضها الردع وإنهاء موجة الهجمات الإرهابية التي تشهدها مصر على مدى الشهور الماضية، فإن حزب الدستور يرى أنها تمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع، وسيتم استغلال الأحكام كأداة للتحريض على استمرار دوامة العنف. ويؤكد الحزب تمسكه بأن تحقيق الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة لن يتحقق سوى عبر إعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة.
