قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، إن عملية فرض ضريبة استثنائية قيمتها 5% على أصحاب الأجور المرتفعة، عبارة عن عنصر بسيط وليست جزء رئيسي في عملية الإصلاح الإقتصادي. وأضاف دميان خلال اتصال هاتفي لبرنامج ''آخر كلام'' المذاع على فضائية ''أون تي في''، الأربعاء، ''نريد الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي ليستعيد قدرته على التشغيل لأن ذلك خط الدفاع الأول ضد مخاطر الفقر وتحسين جودة حياة الإنسان''، مضيفاً: '' الضريبة كانت مقترحة من مجموعة كبيرة من رجال الأعمال من الحكومة السابقة وحدث في ألمانياالشرقية أن فرضت على أصحاب الدخول الكبيرة ضريبة مؤقتة ليس مهم أن تدخل مؤسسة الدولة ولكن يمكن تقديمها على هيئة خدمات ومصلحة الضرائب، وستعترف بذلك من أجل المصالحة المجتمعية والتي سيكون لها عائد ومردود مباشر من الخدمات المضافة، وتواصل مباشر ما بين فئات المجتمع المختلفة دون وسيط''. وتابع: ''هناك من رجال الأعمال مَن يفضل دفع الضريبة لعدم مقدرته متابعة تنفيذ مشروع، فالإصلاح الأهم في المنظومة الضريبية توسيع القاعدة الضريبية لأن هناك فئات كبيرة من المجتمع وأنواع عديدة من الدخول لا تخضع للضريبة، مع أنها غير مرتبطة بالفقراء الأولى برعاية الدولة أو المشروعات الصغيرة، ونحنُ نراجع ذلك''. وأوضح أن الحكومة ليس لديها سوى بديلين هي إما رفع أسعار الضرائب أو نحقق عدالة ضريبية أكبر في المجتمع وإستقرار أفضل للمنظومة الضريبية من توسيع المنظومة الضريبية.
