وكالات صرح وزير المالية هاني قدري أن الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة منها ارتفاع معدلات التضخم، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية في المقام الأول ومن ثم الظروف السياسية، على حد تعبيره.
وأضاف قدري، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت بعددها الصادر اليوم، "إننا نعمل في المرحلة الراهنة على جذب مستثمرين إلى السوق المصرية إلى جانب تطوير عقلية ومنهج إدارة الأزمة، بحيث يتم تحقيق جهد فاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والحماية والعدالة الاجتماعية".
وعن الضريبة المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة، قال قدري "كان هناك اقتراحا من الحكومة السابقة ومن مجموعة رجال أعمال تداولوها مع الوزير السابق أحمد جلال باقتراح هذه الضريبة، وهي ضريبة معمول بها في بعض الدول التي تمر بأزمات، حيث يتم نسبة محدودة من الضريبة على الأغنياء أو أصحاب الدخول المرتفعة وهي ضريبة مؤقتة تكون مقطوعة بنسبة 5 في المائة لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات".
وتابع "في اعتقادي أن هذه الضريبة ستستمر لمدة ثلاث سنوات والتشريع واضح في هذا، وهو أنها ستفرض إلى أن تدور عجلة الإنتاج المصري مرة أخرى، ثم نرفع هذه الضريبة لأنها مرتبطة بمؤشرات وظرف استثنائي".
وبخصوص إجراءات الإصلاح الضريبي، قال قدري "نحن نعتمد على مبدأين الأول هو تعريض القاعدة الضريبية، وليس بناء عبء ضريبي على مجتمع منهك، والمبدأ الثاني هو التدرج الضريبي أو التصاعدي".
ولفت قدري إلى ضرورة منح المستثمرين الفرصة ودعم نشاطهم الاقتصادي بحيث لا يجدون عراقيل، لا في التراخيص أو الأراضي أو مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على دفع عجلة الاقتصاد لصالح المجموع الأوسع في المجتمع سواء في صورة ضرائب مباشرة أو غير مباشرة أو في صورة مشاركة اجتماعية من خلال برامج حقيقية داعمة للمجتمع، على حد قوله.
وفيما يتعلق ببرامج الدعم وترشيد الطاقة، قال وزير المالية "لا يمكن أن يستمر دعم الطاقة كما هو عليه لأصحاب الدخول القليلة، لكي نحقق العدالة الاجتماعية علينا أن نتعامل مع 300 مليار جنيه تذهب لدعم الطاقة، كما أن مجموع ما صرف خلال عشر سنوات سابقة على المنح والمزايا وبرامج الدعم بلغ تريليون جنيه، ولا بد أن نجد آليات جديدة لتحسين ظروف الأحوال المعيشية غير برامج الدعم المهدرة للمال العام".
