أعلن حزب الدستور بمشاركة التيار الشعبي والحزب المصري الديموقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العيش والحرية، رفضهم لإجراءات التعامل مع المحتجزين، مؤكدين أن هناك مئات من المقبوض عليهم هم في الأصل أبرياء تم احتجازهم بدون ذنب وتم انتهاك للدستور والقانون أثناء القبض عليهم وفي أماكن احتجازهم، بحسب قولهم. وأكدت الأحزاب السياسية، في بيان صادر عنهم، اليوم الجمعة، أن قضية متظاهري المعادي تضم 12 شابًا ممن خرجوا لإحياء الذكرى الثالثة لثورة ال25 من يناير صدر بحقكم حكمًا بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه ومنهم عضو حزب الدستور، ويدعى طارق محمد حسن. وقال البيان، "الآن نحن في انتظار حكم الاستئناف الذي تقدم به أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، بشأن الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 أعوام بتهمة التظاهر، مطالبين بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن وكل الحالات الشبيهة المحجوزة بلا أي سند قانوني". وأضاف أن "الانتهاك المنهجي" للدستور والقانون هو تأسيس لفوضى عارمة سيدفع ثمنها الجميع فالسلطة التي لا تخضع نفسها للقانون هى سلطة تؤسس للفوضى، بحسب تعبير البيان، مؤكدين أن كل انتهاك للقانون هو تهديد لأمن الوطن وأن تكرار وقوع الانتهاكات والتمسك بقانون التظاهر يؤكد أننا أمام منهج متكامل لعقاب ثوار 25 يناير وإعادة بسط سيطرة الدولة الأمنية بنفس الأساليب القمعية القديمة وليس مجرد تجاوزات فردية، بحسب ما جاء بالبيان. وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان، القائمين على الحكم وإدارة مؤسسات الدولة بضرورة الإفراج عن الأبرياء وإيقاف التعذيب.
