انتهى، مساء اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة "6 إبريل" للإعلان عن موقفها الاحتجاجي بعد قرار حبس أحمد ماهر ومحمد عادل، أعضاء الحركة، وأحمد دومة، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ووضعهم تحت المراقبة ثلاثة سنوات، وتغريمهم خمسون ألف جنيه، على هامش اتهامهم باستعراض القوة وكسر قانون التظاهر والتسبب في أحداث مجلس الشورى ومحكمة عابدين الأخيرة. وأكد عمرو علي، المنسق العام ل"6 ابريل"، أن الحركة مستمرة في التصعيد حتى الإفراج عن المعتقلين وتحقيق مطالب الثورة التي مازالت مفتقدة حتى الآن ووضعها على الطريق الصحيح. وقال علي، خلال المؤتمر "من الواضح انحراف مسار الثورة وهذا اتضح بعد قرار حبس بعض من رموز ثورة يناير، والذين ساعدوا في قيام الموجة الثورية الثانية التي أزاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين". واستنكر علي بعض تصريحات وزارة الداخلية والتي مضمونها "إما القبضة الأمنية أو الفوضى"، مؤكدا أنه لا مساومة على حرية وحقوق الشعب المصري، وأن التظاهر حق ووسيلة لتحقيق المطالب وليست غاية، في ظل حكومة عاجزة لا تعمل سوى بالضغط. وأعلنت الحركة في بيانها الصادر عن المؤتمر الحشد لتظاهرات 25 يناير القادم لرفض الدستور وإجبار النظام على العودة إلى دولة القانون أو الرحيل، خاصة بعد أن رأت الحركة أن العدالة أصبحت آداه انتقامية تستهدف الثوار، في حين أن رموز الفساد خارج السجون، وعودة دولة مبارك القمعية كما أعلنت عن مسيرة غدا في تمام الساعة ال5 عصرا ستنطلق من أمام ميدان الأوبرا إلى مجلس الشورى، اعتراضا على الحكم الصادر ضد دومة وماهر، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
