نددت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية، وعلى رأسها حزب الدستور والمصرى الديمقراطى والكرامة، بالإضافة إلى التيار الشعبى، بما يحدث للمعتقلين السياسين فى السجون، وما يحدث لهم من تعذيب واعتداء وانتهاكات. وقالت الأحزاب، فى بيان مشترك اليوم الجمعة، إن الأشهر الأخيرة شهدت ممارسات من قبل الأجهزة الأمنية المنوطة بحماية أمن المواطن لا يمكن وصفها إلا بأنها انتهاك صارخ للدستور والقانون بشكل يومى ومنهجى. وأضافت الأحزاب فى بيانها أن استمرار الحبس حتى الآن للعشرات من الشباب الذين كانوا جزءًا أساسيًا من ثورة 25 يناير كما كانوا أثناء حلقتها الثانية فى 30 يونيو؛ يعد انتكاسة حقيقية لقضية الحريات فى مصر، وتعديًا وتلاعبًا صارخًا على القانون. وأشارت إلى أن هذا الانتهاك المنهجى للدستور والقانون هو تأسيس لفوضى عارمة سيدفع ثمنها الجميع، فالسلطة التى لا تُخضع نفسها للقانون هى سلطة تؤسس للفوضى. وأكدت الأحزاب أن تكرار وقوع الانتهاكات والتمسك بقانون التظاهر يؤكد أننا أمام منهج متكامل لعقاب ثوار 25 يناير، وإعادة بسط سيطرة الدولة الأمنية بنفس الأساليب القمعية القديمة، وليس مجرد تجاوزات فردية كما تتمسك وزارة الداخلية فى بياناتها الرسمية. وطالبت الأحزاب، فى نهاية بيانها، القائمين على الحكم وإدارة المؤسسات فى البلاد سرعة الإفراج عن مئات الأبرياء ووقف التعذيب للمعتقلين داخل السجون.