رحب مجلس وزراء الداخلية العرب-بحسب بيان لوزارة الداخلية- باقتراح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعقد احتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية. وأنهى مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الحادية والثلاثين المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، حيث صدر عنه البيان الختامي ''بيان مراكش لمكافحة الإرهاب '' مؤكدًا على تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذى يغذي الإرهاب ويثير الفتنه والتباغض. وتضمن البيان تأكيد عزم مجلس وزراء الداخلية العرب، على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييد لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. وشدد المجلس على إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، والأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في تونس ومصر وليبيا والسعودية والجزائر واليمن والعراق، وتنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الإبتزاز والتهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها. وحث المجلس الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقا للقوانين والإتفاقيات ذات الصلة، وفي مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين. تأكيده على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وإقامة مقاربة إجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.