أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، بإحالة كل من رمزي محمد الشبيني، وسحر إبراهيم، مصريين، وصموئيل بن زائف وديفيدوايز مان، ضابطين بجهاز الموساد الإسرائيلى إلى محكمة جنايات القاهرة . وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة إسرائيل وإمداد المتهم الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها ومعاشرة المتهم الأول لسيدات من الإستخبارات الإسرائلية جنسيًا. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم الأول توجه إلى دولة إيطاليا بحثًا عن العمل، وفى غضون عام 2009سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، أملًا في الحصول على أموال، وأرسل عدة رسائل بطريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائلية وحبه لدولة إسرائيل واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته. كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا بطلب من المخابرات الإسرائيلية، التي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق وترتيب التقائه مع المتهم الثالث الإسرائيلي بمقر السفارة الإسرائلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة وتقاضى مكافأة مالية نظير ذلك. كما تمكن المتهم الأول أيضًا من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من العاملين بوظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها بإحدى المجلات اشتركت معه في تجميع المعلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأي العام، ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير، ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، وأحوال المصريين وقت حكم الإخوان المسلمين، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية. كما أن المتهمين الأول والثاني كتبا تقارير خاصة بذلك نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد الإسرائيليى المتهمين باستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية، لقاء مبالغ مالية بلغت فى مجموعها 90 ألف يورو، وهدايا عينية وهواتف محمول حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الإستخبارات الاسرائيلية، التي انعقدت في دول '' إيطالياوالنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان''، فضلًا عن معاشرته الجنسية للنساء من عناصر الإستخبارات الإسرائيلية التي دفع الموساد بهن فى طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه. واستجوبت النيابة المتهمين المصريين عقب ضبطهم وواجهتهم بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترافا بإرتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيليى. وأمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات واستمرار حبس المتهم الأول والثانية احتياطيًا، مع الأمر بالقبض على ضابطي الموساد الإسرائليي وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
