النائب العام- هشام بركات أمر النائب العام المستشار هشام بركات ،الثلاثاء بإحالة كل من رمزى محمد الشبينى وسحر إبراهيم وصموئيل بن زائف وديفيدوايز مان الضابطين بجهاز الموساد الإسرائيلى إلى محكمة جنايات القاهرة . وذلك لقيام المتهم الأول والثانى جرائم السعى والتخابر لمصلحة إسرائيل وإمداد المتهم الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها ومعاشرة المتهم الأول لسيدات من الإستخبارات الإسرائلية جنسيًا. وقد كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة ان المتهم الأول توجة إلى دولةى إيطاليابحثًا عن العم لوفى غضون عام 2009سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل أملًا فى الحصول على أموال باهظة أرسل عدة رسائل بطريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية كتب بها بياناته التفصيلية وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائلية وحبة لدولة إسرائيل واستعداده التام لإمتداد جهاز الموساد بما توافر لدية من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته . كما توصلت التحقيقات إلى ان المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب المخابرات الإسرائيلية التى قامت بإتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق وترتيب التقائه مع المتهم الثالث الإسرائيليى بمقر السفارة الإسرائئلية بالنمسا أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة وتقاضى مكافأة مالية نظير ذلك. كما تمكن المتهم الأول أيضًا من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من العاملين بوظائف مختلفة بالدولة وبحكم عملها بإحدى المجلات ،فاشتركت معه فى تجميع المعلومات عن الشأن المصرى تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأى العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها وأحوال المصريين وقت حكم الإخوان المسلمين ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية وكتبا تقارير خاصة بذلك نقلها المتهم الأول إلى ضابطى الموساد الإسرائيليى المتهمين باستخدام أدوات سرية واجهزة عالية التقنية وذلك لقاء مبالغ مالية بلغت فى مجموعها 90 ألف يورو وهدايا عينية وهواتف محمول حصل عليها المتهم الاول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الإستخبارات الاسرائيلية التى انعقدت فى دول " ايطالياوالنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان فضلًا عن معاشرته الجنسية للنساء من عناصر الإستخبارات الإسرائيلية التى دفع الموساد بهن فى طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه. واستجوبت النيابة المتهمين المصريين عقب ضبطهم وواجهتهم بالأدلة التى كشفت عنها التحقيقات فاعترافا بإرتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل وأفصحا عن طبيعة المعلومات التى أبلغا بها الموساد الإسرائيليى. وأمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحكة الجنايات واستمرار حبس المتهم الأول والثانية احتياطيًا، مع الأمر بالقبض على ضابطى الموساد الإسرائليى وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
