''عدم السماح بتنظيم أية فعاليات سياسية داخل الجامعات لدعم أي مرشح رئاسي أو برلماني في الانتخابات القادمة، وأن يكون موقف الجامعات حيادياً مع جميع المرشحين'' كان ذلك أحد قرارات المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه يوم الخميس الماضي بجامعة أسوان، لمناقشة مشاكل الجامعات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني. وقرر أيضا المجلس تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينهم لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية داخل الجامعات الحكومية، مع تواجد الشرطة خارج أسوار الحرم الجامعي، مع الاستعداد للتدخل السريع في حالة تعرض الجامعات لأي حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر خارجية، وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة أو من يحل محله. وقرر المجلس السماح لوحدات الأمن الإداري بالجامعات بتفتيش سيارات رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وذلك في إطار الحفاظ على تأمين العملية التعليمية داخل الجامعات. وشدد المجلس على قراره السابق بعدم السماح بتنظيم أية فعاليات سياسية داخل الجامعات لدعم أي مرشح رئاسي أو برلماني في الانتخابات القادمة، وأن يكون موقف الجامعات حيادياً مع جميع المرشحين. وناقش المجلس الإجراءات الاحترازية بشأن الإنفلونزا الموسمية، والإجراءات التي ستتخذ بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الصحة عن طريق اللجنة القومية لمكافحة العدوى التي تشكل لجانا فرعية للمرور على المنشآت والمدن الجامعية للتأكد من توافر جميع مقومات مكافحة العدوى، ورفع تقارير بهذا الشأن لرؤساء الجامعات لتوضيح الحالة العامة بكل جامعة لاتخاذ القرارات اللازمة. وقد أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة، منع التظاهرات السياسية داخل الجامعة، ومنع أي نشاط أو إعلان يهدف إلى الدعاية لأي مرشح رئاسي أو برلماني أو أي حزب سياسي، وسيتم تطبيق عقوبات في حالة عدم تنفيذ ذلك. وقال بيان صادر عن الاتحاد، وصل مصراوي نسخة منه، إنه ''من منطلق حرصنا علي الدور الخدمي الذي نقوم به والذي من شأنه الدفاع عن حقوق وحريات الطلاب واستقرار المجتمع الجامعي فإننا نهيب بجميع طلاب جامعة القاهرة بأنه سيتم منع وحظر أي نشاط أو إعلان يهدف إلى الدعاية لأي مرشح رئاسي أو برلماني أو أي حزب سياسي وفي حالة المخالفة سيتم توقيع عدد من العقوبات سيتم الاتفاق عليها مع إدارة الجامعة وإعلانها للطلاب قبل بدء العام الدراسي''. وأكد البيان، أن ''اتحاد الجامعة يمثل جميع الطلاب على مختلف انتمائهم واننا لن نسمح بأن يتم استخدام الجامعة من قبل أي طرف من أطراف المشهد السياسي ولن ننجر لذلك كما فعل البعض''، مشيرا إلى حرصه على تماسك واستقرار الحركة الطلابية في الدفاع بقوة عن طلاب مصر المحتجزين وأننا مستمرين في اتخاذ كافة المساعي القانونية حتي يتم الإفراج عن جميع زملائنا''. وأوضح الاتحاد وأن هذا القار محاولة منه أن ينأى بالجامعة بعيدا عن كافة الصراعات السياسية، وذلك من واقع اهتمامنا بقضايا الوطن والتي تجمع أبناء الوطن تحت مظلة واحدة هي مصلحة مصرنا الحبيبة''. بينما أكد أبراهيم جمال، المتحدث باسم ''طلاب ضد الانقلاب'' المناصرة لجماعة الإخوان، أن الجامعات الآن ليست مستقرة في ظل وجود قوات الشرطة بداخلها، موضحا أنه قوات الأمن هي من تقوم بتفتيش الطلاب أثناء دخلهم الجامعة بدل من الأمن الإداري الذي يوجد له وجود داخل الجامعات بعد دخول الأمن. وأَضاف جمال، في تصريحات خاصة لمصرواي، أن قرار الذي أصدرته المجلس الأعلى للجامعات، بخصوص منع التظاهر لصالح المرشحين في الانتخابات الرئاسية ومنع الدعاية لهم، هو قرار عسكري، وليس قرار رؤساء الجامعات، مؤكدًا أن الجامعات الآن ليست مستقلة ولكن أصبح لها فرع أخر داخل وزارة الداخلية. وأكد المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب، أن قرار منع التظاهر للمرشحين يعد إهانة للتعليم وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات، لأنه يثبت بأنهم ليس أصحاب القرار بداخلها وإنهم تابعين، وأن هذه القرار مرفوضة من جميع الحركات داخل الجامعات إذا كانت مؤيدة أو وعارضة، لأن هذه يعد انتهاك لحقوق الطلاب. في حين قال عمر ساهر، منسق الطلاب مقاومة داخل جامعة القاهرة، أن القرار الخاص بمنع التظاهر داخل الجامعات بأي شكل من الأشكال هو قرار خطأ، مؤكدًا أنه لا يمكن على أي شخص أن يمنع الطلاب من حقهم في التظاهر في أي ظرف، لأن ذلك يعد قمع لهم. وأضاف ساهر، في تصريحات خاصة لمصراوى، كان على المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، أن يأخذوا رأي الحركات الطلابية داخل الجامعات لأن الطلاب هم شركاء داخل الجامعة، مثلهم مثل أعضاء هيئة التدريس، ولو وجود الطلاب لم يكن هناك مجلس أعلى للجامعات. وأكد حسام الروبي، منسق طلاب الدستور بجامعة حلوان، أن قرار منع الدعاية لمرشحين الرئاسة لو كان صدر قبل 30 يونيو، كان من الممكن أن يخدم نظام أو جماعة معينة. وأضاف الروبي، في تصريحات خاصة لمصرواي، أن القرار سليم بشكل كبير، ويتجنب التصادم بين الطلاب المنتمين إلى مرشح معين داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن لابد أن القرار يطبق على الجميع، لأنه في حالي ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي، للرئاسة من الممكن عدم تطبيق هذه القرار، لكسب الطلاب والانضمام إلى حملته الانتخابية داخل الجامعات. وأكد منسق طلاب الدستور بجامعة حلوان، أن في حالة عدم تطبيق القرار وتفريق بين مشرح ومرشح سيكون هناك رد فعل عنيف جدًا من الطلاب ولذلك لابد من تطبيق القانون على كل الفئات. بينما أكدت حركة طلاب مصر القوية، في بيان لها، ''أن حق التظاهر يعتبر من مكتسبات الثورة والتي لا يمكن التنازل عنه ولا يجوز لأي نظام شرعي أو غير شرعي جاء بطرق ديمقراطية أو غير ديمقراطية أن يقوم بمنع التظاهر، ولا يسعي لذلك إلا سلطة لا تريد لأحد أن ينتقدها ويتظاهر ضدها، وهذا لن يمنع الطلاب من التظاهر في ظل الأحداث التي مرت بها الجامعات في الفصل الدراسي الأول مما يجعل هناك مواجهات مؤكدة بين الطلاب وبين قوات الأمن التي تدعي تطبيق القانون، ولذلك نحن نرفض مثل تلك القوانين الوضيعة التي وضعت للتضييق علي الطلاب وعلي حريتهم في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية''. وأضاف البيان: ''أما بالنسبة لمنع الدعاية الانتخابية لمرشحين الرئاسة داخل الجامعات فهذا لا يمثل أهمية بقدر ما كنا ننتظر من التعليم العالي أن يتخذ خطوات جادة للإفراج عن مئات من الطلبة المعتقلين فأي دعاية تلك التي سيقوم بها الطلاب في ظل ما النزيف المستمر لأبناء الجامعات وسقوط دماء الطلاب علي أرض الجامعة ووجود المئات من زملائهم معتقلين خلف القضبان بتهم ملفقة من نظام لا يريد إلا كسرهم وإذلالهم وكأنه عقاب لهم علي مشاركتهم في ثورة يناير وما تلاها من موجات ثورية متعددة، بل أي انتخابات تلك التي سيشاركون بها في ظل إجراءات وقوانين تعسفية وضيعة وضعت لكسر حالة الحراك الثوري والسياسي في الشارع وألا يكون هناك إلا صوت واحد فقط''. وأكد البيان: ''إننا لا نهتم بمثل هذا القانون بقدر اهتمامنا بحرية الطلاب المعتقلين ظلماً وبتهم ملفقة وحقوق الطلاب الذين سقطت دمائهم لتروي أرض الجامعات، فأي دعاية تلك وأي انتخابات تلك التي يتحدثون عنها والجامعات مازالت جريحة وتنزف الدماء''.
