''الإنترنت أو نهاية العالم'' هذا هو الشعار الذي رفعه حوالي ألفا متظاهر نهاية الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول التركية. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضدهم، فيما رد عليها المتظاهرون بالحجارة والألعاب النارية. تأتي هذه المظاهرات للاحتجاج على قانون جديد أقره البرلمان التركي ويتعلق بالإنترنت، إذ سيتم بمقتضى ذلك القانون حجب بعض المواقع الإلكترونية دون حكم قضائي، بالإضافة إلى السماح بتخزين معلومات مستخدمي الإنترنت في تركيا وجعلها في متناول السلطات الحكومية. من جانبه، رفض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الانتقادات الموجهة إلى القانون الجديد بالقول: ''إن الهدف من (القانون) ليس فرض رقابة على حرية التعبير بل جعلها أكثر أمناُ وأكثر حريةً''. ولكي يصبح القانون الجديد ساري المفعول، يجب أن يصادق عليه الرئيس عبد الله غل، الذي يطالبه منتقدو القانون باستخدام حق الفيتو ضده. الرقابة تطال مواقع التواصل الإجتماعي وبالنسبة للمدون وطالب الحقوق أوغولشان إكيز، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يكتب في مدونة ''140journos'' الداعمة لصحافة المواطن، والذي نشر صور ومقاطع فيديو للمظاهرات الأخيرة ضد تقييد الإنترنت، فإن أكبر مشكلة يتسبب بها القانون الجديد هي حظر العديد من المواقع الإلكترونية. ويدلل إكيز على ذلك بحظر 250 حواراً صحفياً منذ أسبوعين لم يعد ممكناً الاطلاع عليها في الإنترنت، مضيفاً أن الحكومة ترعب المواطنين وتدفع بعضهم إلى ممارسة رقابة ذاتية. هذا وقد تعرض الصحفي الأذربيجاني ماهر زينالوف الأسبوع الماضي للاعتقال بعد نشره لتغريدات في موقع ''تويتر'' ينتقد فيها الحكومة. أما المدون والأمين العام لعصبة الإعلام المستقلة في إسطنبول، دينيز إرغوريل، فيرى أن القانون الجديد ''يحدد نوعين جديدين من الجنايات، كالعبارات التي تتضمن الكراهية. لكن من يحدد تلك العبارات؟ وأين هي الحدود؟''. ويتابع إرغوريل بالقول أن هذا القانون يتدخل أيضاً في الخصوصيات الشخصية للناس، بسبب رغبة الحكومة في تخزين معلومات مستخدمي الإنترنت لمدة عامين. لكن المدون التركي يؤكد أن نشطاء الإنترنت سيجدون طرقاً جديدة للتعبير عن آرائهم في العالم الافتراضي، وأن الرقابة هي بمثابة إشهار للمحتويات التي يتم حظرها، لأن ذلك يثير فضول الناس لمعرفة سبب حظرها.
