قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تغريم اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، مبلغ 1200 جنيه، لتجاهله طلبات المحكمة، بشأن إحضار عدد من الأوراق والمستندات في القضايا المرفوعة ضده من رابطة متضرري اسكان المحافظة. وأشار هيثم وجيه طويلة، منسق رابطة متضرري إسكان بورسعيد، في تصريح ل''مصراوي''، إلي أن التصعيد القانوني تجاه المحافظة، جاء بسبب ما وصفه ب''التعنت'' غير المبرر، بالرغم من تقدمهم بحلول عدة لأزمة الاسكان بالمحافظة، من منطلق حملهم توكيلات رسمية موثقة وتفويضات من المواطنين لمخاطبة المسئولين لحل الأزمة الراهنة. وأوضح ''طويلة'' أن مطالبهم تتحدد في وضع جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية، ورقابة الرابطة على أعمال لجنة الأحقيات الخاصة بالمشروعين الاجتماعي والتعاوني، واضافة أرباح المبالغ التي تم تحصيلها منذ ما يقرب من العام قبل البدء في تنفيذ المشروع لرأس مال المشروعين . وأكد منسق رابطة متضرري اسكان بورسعيد أن لجوئهم للقضاء كان بديلاً عن اللجوء للتظاهر او الاعتصام في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، تفادياً لاثارة البلبلة . كانت محكمة القضاء الادارة حددت جلسة الرابع من فبراير المقبل، لحجز القضية للحكم، نظراً لتجاهل المحافظة طلبات المحكمة بتقديم المستندات على مدار 4 جلسات سابقة.