قال هيثم وجيه طويلة؛ مسئول رابطة متضررى إسكان بورسعيد عن مشروع الإسكان الاجتماعى والتعاونى المزمع البدء فيه قريبًا، والذى انتهى التقديم به الشهر الماضى. وأضاف طويلة: إنه تم عقد اجتماع مع رؤساء إدارات الإسكان بالأحياء وإدارة التسكين بالمحافظة بحى الشرق، مساء أمس الثلاثاء، للوقوف على موعد البدء فى التنفيذ. موضحًا أن محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله شكّل لجنة لوضع القواعد التى سوف يتم اتباعها من قبل إدارة التسكين؛ لضمان وصول الحق إلى أصحابه، بحضور رئيس اللجنة هشام عكاشة؛ مدير إدارة التسكين، والإدارة القانونية وإدارة المتابعة، ورؤساء إدارات الإسكان بالأحياء وممثلى رابطة متضررى إسكان بورسعيد. وأكد وجيه أنه تم إلغاء شرط العقد المفروش، وتم التصديق على إصدار خطاب تحريات يتم اعتماده من قسم الشرطة عوضًا عنه، وتوقيع وبصمة على إقرار من المواطن، أنه لا يملك المسكن، ومقيم فيه بشكل مؤقت، ويتم صياغته فى اللجنة القانونية، يشترط تسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك قبل استلام الوحدة المخصصة. وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون الأولويات بأقدمية الزواج، مشيرًا إلى أن أولوية التسكين لمواليد بورسعيد، ثم للمقيمين فى بورسعيد بإثبات الشهادات الدارسية منذ الابتدائية والتجنيد والعمل، ثم للمقيم ببورسعيد بغرض العمل، على أن يكون متزوجًا من بورسعيدية. وأشار إلى أن هناك نسبة 5% للمعاقين، على أن تنطبق عليهم باقى الشروط، وأن تعامل المطلقة والأرملة معاملة الأسرة بأقدمية تاريخ الطلاق، على أن يكون تاريخ الطلاق يسبق طرح المشروع بعامين على الأقل، مؤكدًا أنه تم التغاضى عن مصادرة الأموال فى حالة التحايل قبل صدور الأحقيات، كما أنه فى حالة الطلاق بعد تاريخ 10 أبريل يخرج المتقدم لخارج المشروع ويوضع كمشروعات مستقبلية. لافتًا إلى أنه سيتم تجميع الكشوف وتقديمها بعد صدور الأحقيات؛ لضمان تطبيق الغرامة على من تحايل بغرض التعدى على حقوق الشباب، مشيرًا إلى أن شرط السن ل 50 سنة، فمن المقرر أن يتم العرض النهائى على الوزارة قبل البدء فى البحوث. موضحًا أن عدد الوحدات المطروحة هو 3700 وحدة إسكان اجتماعى 75 مترًا، 3600 وحدة إسكان تعاونى 80 مترًا. وبلغ عدد المتقدمين 42 ألف مواطن.
