أشادت عدد من القوى السياسية بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أعده وطرحه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، للحوار المجتمعي، وطالبوا بوضع بعض التعديلات عليه، أبرزها تغليظ العقوبات على متلقي التمويلات الأجنبية وكذلك المعتدين على المقار الانتخابية بهدف تعطيل الانتخابات وكذلك المتورطين في تزوير الانتخابات. وأشاد النائب ياسر القاضي، عضو مجلس الشعب السابق، بطرح القانون للحوار المجتمعي لإحداث حالة من التوافق عليه، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في المادة المتعلقة بشروط الترشح والمتعلقة بأحقية المرشح في الحصول على توقيع 20 نائب برلماني، نظرًا لأنه لا يوجد برلمان في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يكون محلًا للطعن عليه لأن عدم وجود برلمان انتقص ميزة كانت من حق المرشح الرئاسي. وأشار القاضي في تصريحات لمصراوي، إلى ضرورة تغليظ عقوبة التعدي على المقار الانتخابية ومحاولة تعطيل سير الانتخابات حتى تكون عقوبات رادعة تحد من القيام بها. وقال النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، إن مشروع الانتخابات الرئاسية الذي طرحه الرئيس عدلي منصور، للحوار المجتمعي، يأتي متماشيًا مع نصوص الدستور من حيث شروط الترشح وإجراءات الانتخابات. وطالب الفخراني في تصريحات لمصراوي، بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يقوم بتزوير الانتخابات لتصل إلى عقوبة ارتكاب الجناية، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة من يقوم بتهديد أو التعدي على مقار لجان الانتخابات لتكون الحبس سنوات بدًلا من مدة لا تقل على سنتين التي نص عليها المشروع المبدئي للقانون، خاصة وأن هناك العديد من المتربصين لإفشال هذه الانتخابات. وأوضح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وعضو مجلس الشورى السابق، أن القانون يحتاج بعض التعديلات منها تغليظ عقوبة تلقي المرشح الرئاسي لتمويلات أجنبية ينفقها على الدعاية الانتخابية له. وأضاف الشهابي في تصريحات لمصراوي، إن عقوبة تلقى تمويل أجنبي في نص القانون سنة حبس، مطالبًا بضرورة تغليظها لتكون شطب اسم المرشح من كشوف المرشحين، نظرًا لأن التمويل الأجنبي يعد تهديدًا للأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة أجنبية تمنح مرشحًا تمويلات إلا إذا كان جاسوسًا ينفذ أجندة خارجية تابعة لها.
